نظمت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الداخلة وادي الذهب، مساء السبت، اللقاء السياسي الأسبوعي الثاني تحت شعار: “جميعا نحو الجهة التي نريد”، والذي أطره المنسق الجهوي للحزب محمد الأمين حرمة الله، وذلك عبر تقنية المناظرة عن بعد.
وتمحور اللقاء حول كيفية توفير الوسائل والإمكانيات لدعم الشباب، وضرورة معالجة الفراغ القانوني الحاصل في تعزيز اللاتمركز الإداري، والذي مرده إلى ضعف النخب الجهوية القادرة على تحمل المسؤولية، وعدم تمكن الفاعل السياسي من تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية الموسعة.
وخلال مداخلته أكد “حرمة الله”، أن مواصلة اللقاءات السياسية الأسبوعية التي دأبت على تنظيمها المنسقية الجهوية، تثمر اليوم لقاء سياسي هو الثاني منذ إنطلاق الدخول السياسي الحالي، حول موضوع يحتل راهنية خاصة وأهمية بالغة، وهو الجهة كتنظيم ترابي ومجالي ومؤسسة تنموية من المفروض أن تترجم تطلعات الساكنة لبرامج ومشاريع على الأرض تسهم في الدفع بالمسار التنموي وبما ينعكس على الواقع المعيشي للساكنة .
وأضاف المتحدث ذاته قاائلاً “لهذا كان لزاما أن يحمل اللقاء شعار جميعا نحو الجهة التي نريد، وذلك تماشيا والإعتبارات التالية:
* الجهة كقاطرة للتنمية
* الجهة التي تستوعب نسائها وشبابها
* الجهة التنافسية
* الجهة المستقطبة للإستثمارات
* الجهة القوية إقتصاديا
* الجهة الحاضرة سياسيا
* الجهة العاملة على تقوية النسيج الإجتماعي
* الجهة كما نريدها جميعا
وفتح المنسق الجهوي لحزب الأحرار الباب أمام المتدخلين، الذين أكدوا أن العمل على مقاربة التدبير المحلي، وافتتاح المزيد من المعاهد المتخصصة والجامعات كفيل بحل جزء كبير من المشاكل التي نتخبط فيها اليوم، وتشجيع الشباب على الإستثمار وتحفيز المقاولات الشبابية، وإعادة النظر في الإعفاء الضريبي، وتمكين هؤلاء الشباب من الولوج للثروة.
وعرج بعض المتدخلين على وضعية قطاعي الصحة والتعليم، والبنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات التي تزخر بها الجهة، واستحضار مسؤولية الأحزاب السياسية في إفراز نخب في المستوى.
وختم المتدخلون اللقاء بتهنئة الدبلوماسية المغربية على المجهودات الكبيرة المبذولة، والتي أثمرت عدة نقاط إيجابية لصالح القضية الوطنية في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وخاصة ما يتعلق بالإشادة بالمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي والتأكيد على سموها لتسوية هذا النزاع المزمن بخصوص الصحراء.