أسفرت الورشات الأربع المنظمة ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالدار البيضاء سطات، السبت، عن مخرجات هامة استعرضها المقررون في جلسة عامة، تروم في مجملها تحسين وضعية المنتخبين، وتمكينهم من تكوينات أساسية، فضلا عن النهوض بالقطاع البيئي في الجهة والسعي إلى معالجة مشكل المياه، وكذا النهوض بالقطاع الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية والتجارة، وتسهيل عمل المنتخبين بمنحهم التمويلات اللازمة، ناهيك عن تحسين الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المواطنين والمواطنات، والاستغلال الجيد للهوامش المالية.
وفي سرده لتفاصيل مخرجات الورشة الأولى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية، أكد ياسين عوكاشا، رئيس جماعة مالين الواد والنائب البرلماني التجمعي، أن التنزيل الحقيقي لورش الحماية الاجتماعية لن يتم إلا إذا تمت إعادة الاعتبار لوضعية المنتخبين، خصوصا منهم المنتخبون بالقرى وأعضاء الغرف الحرفية والصناعة والفلاحة.
من جهة أخرى، أفاد أن الحكومة تقود الورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بجدية وعزيمة وشجاعة سياسية.
ومن بين المخرجات التي استعرضها عوكاشا، تعزيز التواصل عن طريق حملات مباشرة مع الفلاحين، وتشجيع سكان العالم القروي على الانخراط في ورش التغطية الصحية، وإعادة النظر في واجب اشتراك الفلاحين، والتفكير في كيفية إعفاء الفلاحين من الأداء خلال الأزمات وفترات الجفاف، مع منح الغرف المهنية ومنتخبيها الإمكانيات والآليات والصلاحيات اللازمة لمواكبة المصالح اللاممركزة على مستوى الأقاليم.
أما بشأن مخرجات الورشة الثانية المتعلقة بالوضعية الاعتبارية للمنتخبين الجماعيين ومنتخبي الغرف المهنية، أشار عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى دعوة المنتخبين الحزب إلى حل الإشكاليات التي يعرفونها داخل الجماعات الترابية، وبرمجة دورات تكوينية في الشق المالي والسياسي والقانوني لفائدتهم.
كما أبرز أن الورشة عرفت نقاشا هاما وجادا شمل الإكراهات التي يواجهها المنتخبون خلال ممارسة مهامهم الانتدابية، سعيا منهم إلى تجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
بالنسبة لعبد الرحيم اوطاس، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، فسرد أبرز المخرجات التي جاءت بها ورشة نموذج تدبير المدن الكبرى، من بينها الاهتمام بالبعد البيئي للعاصمة الاقتصادية، ونهج سياسة القرب، والاهتمام بالبنية التحتية، ومواجهة مختلف النقط السوداء، وإيجاد حلول لمشكل المياه، فضلا عن تحسين خدمات النقل الحضاري، وتعبئة الموارد المالية.
على صعيد آخر، كشف أوطاس أن مجلس المدينة يشتغل على برنامج عمل مكون من 99 مشروعا، تقدر تكلفته ب37,5 مليار درهم، تساهم فيه الجماعة كشريك ب8 مليار درهم، اي 2 مليار درهم سنويا.
بدورها قدمت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز مخرجات الورشة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالتنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، من بينها الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الجبايات والتفكير في آليات لاستخلاص الموارد المالية، واقتراح العمل على الاستثمار في الطاقات المتجددة لحل مشكل الماء والكهرباء داخل جهة الدار البيضاء سطات بكاملها والعالم القروي بشكل خاص.
ومن خلال مخرجات الورشة، اعتبرت بنعزيز أن منتخبي جهة الدار البيضاء سطات يشكلون قوة اقتراحية أساسية، ساهمت كذلك في بلورة البرنامج الانتخابي للحزب، وهم الآن يعملون بتفان على تحقيقه.
