شهدت ورشات منتدى المنتخبين الأحرار لجهة كلميم وزاد نون، اليوم السبت بكلميم، نقاشا مستفيضا حول عدد من المواضيع والقضايا التي تستأثر اهتمام الساكنة ومنتخبي الحزب بالجهة، كما تم تقديم عدد من التوصيات همّت بالأساس مختلف الإكراهات التي يواجهها المنتخبون الذين عبّروا عن دعمهم اللامشروط للحكومة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية انطلاقا من تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية والإصلاحات الكبرى.
فعلى مستوى الورشة الأولى التي قاربت موضوع “أسس النموذج المغربي لبناء الدولة الاجتماعية”، فقد شهدت تقديم عرض من طرف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مستعرضا الإصلاحات المهمة التي تقودها الحكومة لإصلاح منظومة الصحة الذي يشمل بناء وتشييد مستشفيات جهوية وكليات الطب والصيدلة وتأهيل المراكز الصحية ومشروع الرقمنة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خصوصا تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر، إضافة إلى دعم السكن.
في هذا الإطار، نوّه المتدخلون بمجهودات الحكومة التي تقود الورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بجدية وعزيمة وشجاعة سياسية، مشيدين بمختلف القطاعات الحكومة التي تواصل تكثيف عملها لتنزيل الإجراءات المختلف ضمن هذا الورش الاجتماعي الكبير، مؤكدين أن هذه المجهودات تبرز مدى التزام الحزب بتنزيل مختلف وعوده والتزاماته مع المواطنين قبل الانتخابات، معربين عن افتخارهم بنجاح الحكومة إلى حد الآن في مسار التنمية.
أما بالنسبة للورشة الثانية، فقد شهدت نقاشا مستفيضا حول “برامج التنمية بين رهان الالتقائية وإكراهات التنزيل”، حيث أبرز المتدخلون أن أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة هي قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة.
ونوّه المتدخلون في هذه الورشة بحجم الاستثمارات العمومية وتوجهات الحكومة في هذا الصدد، منوهين كذلك بمجهودات رئيسة جهة كلميم وادنون التي تواصل التنزيل الأمثل البرامج والمشاريع بالجهة، وجذب الاستثمارات، كما دعوا إلى ضرورة حل الإشكاليات التي يعرفونها داخل الجماعات الترابية، وبرمجة دورات تكوينية في الشق المالي والسياسي والقانوني لفائدتهم، مع ضرورة تحقيق التكامل بين المنتخب مع السلطة، وإلتقائية البرامج التنموية، وتسريع وتنزيل مختلف الاتفاقيات على أرض الواقع، مع تقوية القدرات التواصلية للمنتخبين، ثم تعزيز أدوار المنتخبين.
وأشادوا كذلك بالمشاريع المهمة في قطاعي الطاقات المتجددة والماء، التي ستعزز الموارد المائية والطاقية بالجهة، مشددين على ضرورة تعزيزها ومواصلة تنزيلها مع ضرورة تنويع الموارد، مشيدين كذلك بالمشاريع التي تهم قطاعات السياحة بالجهة والاقتصاد التضامني والاجتماعي ومشاريع أخرى تهم الاقتصاد الأزرق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاستثمار، داعين إلى ضرورة تعزيز هذه المشاريع ومواصلة تنفيذها بشكل سريع لتستفيد منها الجهة وتعزز جذب الاستثمارات إلى الجهة التي تتوفر على مؤهلات مهمة.
وناقش المتدخلون في الورشة الثالثة موضوع “التدبير الترابي في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة”، حيث أكدوا في هذا الصدد على ضرورة بناء الثقة بين المنتخب والمواطنين ومواصلة تبني سياسة القرب والإنصات، مع ضرورة تكوين المنتخبين، ورد الاعتبار لهم، ليلعبوا أدوارهم كاملة وإعادة النظر في العديد من القوانين التي تنظم المجالس المنتخبة، مؤكدين كذلك على ضرورة تعزيز روابط المنتخب بالحزب، ومواصلة دينامية الأحرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسار التنمية الذي يقوده رئيس الحزب عزيز أخنوش،
وأبرز المتدخلون في هذه الورشة أن ميزانيات الجماعات الترابية، لاسيما القروية، ضعيفة مقارنة بحجم الإشكالات المطروحة، ما يلزم المنتخب الترابي على ضرورة البحث عن تنويع مصادر التمويل بما يخدم تطلعات الساكنة المحلية والاستجابة لرهانات التنمية، مبرزين أن مبادئ الشراكة والتعاون والتعاقد من شأنها أن تغني موارد الميزانية وتوفر مساحات جديدة للتدبير.
واقترح المشاركون في الورشة ضرورة البحث عن تمويلات جديدة مبتكرة، ثم ضرورة إعادة النظر في ما يطرحه إعداد برامج العمل لمجالس الجهة والأقاليم والجماعات من إشكاليات تمنع عددا من المشاريع من التنزيل لتبقى حبرا على الورق، مع ضرورة التوجه نحو خلق الثروة في الجماعات المحلية لمواجهة مشاكل العجز، والعدالة المجالية ودعم الجماعات الترابية في مواجهة مشكل ندرة المياه، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية مواكبة الأوراش الكبرى للحكومة على الصعيد المحلي.
