نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة طنجة -تطوان-الحسيمة “لجنة التكوين المستمر” بالمقر الجهوي للحزب بطنجة الدورة التكوينية الأولى لفائدة منتخبات ومنتخبي الحزب في المجالس الترابية والمهنية تحت عنوان “الصفقات العمومية”.
وأطر هذه الدورة، المنظمة الجمعة الماضية، عبد اللطيف الشدادي أستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة، وتحت إشراف عمر مورو عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب لعمالة طنجة أصيلة، وحضرها كل من عبد الرحمان الصديقي أستاذ القانون بكلية طنجة والمنظمات الموازية للحزب بالجهة.
وأكد عمر مورو في كلمة له بالمناسبة، على أهمية الدورة التكوينية الأولى للمنتخبين في مجال الصفقات العمومية، التي تعد من بين المخرجات المهمة التي خلص إليها اللقاء السابق للمجلس الجهوي، المنعقد شهر يونيو الماضي بمدينة تطوان، حيث تم على إثره خلق عدة لجن، أهمها لجنة التكوين المستمر التي ساهمت في تنظيم هذه الدورة التكوينية، والعمل على إنجاحها.
من جهته أكد الشدادي في بداية اللقاء على أهمية التكوين المستمر للمنتخبين والعمل على تقوية القدرات المعرفية والمهنية، التي تعد من أهم مقومات تحديث منظومة تدبير الشأن العام المحلي والجهوي وترسيخ مقومات مجتمع حداثي ديموقراطي منفتح.
وأشار إلى الترسانة القانونية المنظمة الصفقات العمومية، التي عرفت مجموعة من الإصلاحات المتتالية انطلاقا من قانون 1965، الذي يعتبر أول قانون ينظم إبرام الصفقات العمومية، وركز على اعتماد أسلوب المناقصة ثم جاء بعده قانون 1998 الذي أسس لمقياس آخر لنيل الصفقة يتمثل في أفضل عرض، ليتم بعد ذلك اتخاذ قانون 2007 الذي اعتبره المراقبون خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وفي مدة وجيزة تم إصدار قانون 2013.
واعتبر المتحدث أن موضوع الصفقات العمومية يستمد أهميته من الرهان المالي الكبير، الذي يمثل النفقات العمومية وإنجاز المشاريع العامة، معتبرا أنها أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجياتها، لدورها في خلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين، مشدداً أنها تشكل مدخلا كبيرا من مداخل الإصلاح.
وأشار إلى الترسانة القانونية المنظمة الصفقات العمومية، التي عرفت مجموعة من الإصلاحات المتتالية انطلاقا من قانون 1965، الذي يعتبر أول قانون ينظم إبرام الصفقات العمومية، وركز على اعتماد أسلوب المناقصة ثم جاء بعده قانون 1998 الذي أسس لمقياس آخر لنيل الصفقة يتمثل في أفضل عرض، ليتم بعد ذلك اتخاذ قانون 2007 الذي اعتبره المراقبون خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وفي مدة وجيزة تم إصدار قانون 2013.
واعتبر المتحدث أن موضوع الصفقات العمومية يستمد أهميته من الرهان المالي الكبير، الذي يمثل النفقات العمومية وإنجاز المشاريع العامة، معتبرا أنها أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجياتها، لدورها في خلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين، مشدداً أنها تشكل مدخلا كبيرا من مداخل الإصلاح. 
