خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار تنفيذ استراتيجية “نسيج” الموجهة لدعم وتقوية النسيج الجمعوي بالمغرب.
وأكد الدحماني في مداخلته أن التحول الرقمي يشكل أحد أبرز المحاور الاستراتيجية لهذه المبادرة، لكونه ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد الذي تبنته المملكة، مشددا على أن هذا التحول لا يجب أن يظل مجرد طموح، بل ينبغي أن يترجم إلى خطوات عملية وملموسة تهم مختلف مراحل تدبير العمل الجمعوي.
وأضاف المتحدث أن تمكين الجمعيات من أدوات التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة، داعيا الوزارة إلى الاشتغال على تنزيل التشريعات المرتبطة برقمنة مساطر تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات، بما ينسجم مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، والذي ينص على ضرورة رقمنة هذه الإجراءات في غضون خمس سنوات.
وشدد الدحماني على أن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب تضافر جهود الحكومة والبرلمان، في إطار مقاربة تشاركية ديمقراطية، مع العمل على تعزيز ثقافة التعامل الرقمي داخل النسيج الجمعوي، ونشر الوعي بأهمية الرقمنة في تحسين الأداء والنجاعة والشفافية داخل القطاع الجمعوي.
كما لم يفت المستشار البرلماني التنبيه إلى ضرورة التحسيس بالمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، داعيا إلى وضع تدابير احترازية لضمان أمن المعلومات والمعطيات الرقمية في سياق التحول المنشود.
وختم الدحماني مداخلته بالتأكيد على أن طموح الفاعلين في المجتمع المدني أكبر من المكتسبات الحالية، داعيا إلى الإسراع بتنزيل الإصلاحات المطلوبة بما يضمن استدامة وفعالية العمل الجمعوي في العصر الرقمي.
