أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية 2025، يعتبر مشروعا جديا وواقعيا ومسؤولا يترجم السياسات الاجتماعية لهذه الحكومة، ومشروعا يباشر تنزيل الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى، ويواصل محاربة الاقتصاد غير المهيكل ويحاصره لتوسيع الوعاء ورفع الضغط الجبائي في أفق تحقيق العدالة الجبائية.
وأضاف في مداخلته خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 كما وافق عليه مجلس النواب، داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا المشروع المالي يدعم القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين، ويذهب في اتجاه اعادة توزيع الثروة وتوطيد التماسك الاجتماعي، ويحافظ على السيادة المالية الوطنية، ويدعم التشغيل ويساعد المقاولة المشغلة ويستجيب للطلب الاجتماعي.
واعتبر أن هذا المشروع المالي يسعى إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، نصره الله، باعتبارها لبنة من لبنات التحولات الاجتماعية الكبرى لمجتمعنا المغربي وأحد جواهر العهد المحمدي.
وسجل باسم الفريق بكل ارتياح تقليص حكومة عزيز أخنوش لعجز الميزانية الى 5. 3 في المائة، في أفق أن تصل ّإلى 3 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية الحالية، مردفا “ففي إطار هذا الزخم الإيجابي لعمل الحكومة، الذي يدحض كل خطابات التيئيس والتشكيك والعدمية، لا يسعنا إلا أن نحيي بحرارة عالية مواصلة هذه الحكومة الاجتماعية لتنزيل اجراءاتها وتدابيرها الثورية وغير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي بكل شجاعة”.
وأكد على أن مشروع القانون جاء بتدابير جبائية وجمركية جديدة تروم تحصيل المزيد من الموارد
وضمان استدامتها لمواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية، ولتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والصحي، ولتحصيل أموال نزع الملكية للمنفعة العامة، مضيفا أنها إجراءات مهمة تأتي في إطار اقرار الحكامة وإقرار مبدأ الضريبة مقابل الدخل.
وأضاف مشروع قانون المالية برسم 2025، يسعى إلى توطيد النموذج التنموي الاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك، حفظه الله، والذي يسعى إلى استكمال بناء ورش الحماية الاجتماعية عبر مواصلة تعميم التأمين الاجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
كما يروم إدخال باقي الفئات الأخرى بإقرار إجراءات جديدة خصوصا بالنسبة لفئات الفلاحين، الصناع التقليديين، أو فئات أخرى لازالت لم تستوعب هذا الاجراء والمتمثلة في الفئات التي تؤدي على نفسها وهي فئات ميسورة، ظلت للأسف ولسنوات مختبئة في نظام “راميد”.
ولتعزيز هذا الزخم الاجتماعي الايجابي، قامت الحكومة بتعزيز العرض الصحي من خلال هذا المشروع المالي الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة قدرها مليار و900 مليون درهم مقارنة مع سنة 2024.
وتابع “تدابير حكومية ستمكن من مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية وتأهيل المراكز الاستشفائية الاقليمية والجهوية، لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين بحكامة تدبيرية عالية لضمان جودتها، بما ينسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي أصبح واقعا معيشيا ملموسا ترك أثره الواضح على حياة المغاربة”.
على الرغم من المجهودات الكبيرة والمتواصلة للحكومة في تعبئة الموارد المالية الكبيرة لتنزيل أسس وركائز الدولة الاجتماعية، إلا أن هذه الحكومة أبت وبكل شجاعة سياسية إلا أن ترفع من المجهود الاستثماري في القطاع العام، حيث خصصت مبلغ 340 مليار درهم، رقم كبير جدا وغير مسبوق، باعتباره الحل الوحيد للتقليص من البطالة وهو ما يعكس الارادة السياسة القوية للحكومة في تعزيز السيادة الوطنية على المجالات ذات الأولوية، لتنفيذ مختلف السياسات الحكومية ذات التوجهات الاجتماعية،
وفي موضوع الاستثمار، أكد البكوري أن هذا الأخير يعتبر بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار هو أحد مرتكزات برنامجه السياسي بامتياز، “باعتباره آلية لتحسين ظروف عيش الأسر ورفع النمو الاقتصادي ومحرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، خصوصا الاستثمار الخاص”، مشيدا في هذا الإطار، بتمكن الحكومة في أقل من 10 أشهر على تنصيبها من إصدار ميثاق الاستثمار، وتفعيل هذا الالتزام الحكومي.
وزاد قائلا: “التزام جاد ومسؤول سيمكن من احداث فرص شغل قارة وسيساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لكن هو مرتبط أيضا بمدى قدرة ادارتنا على تشجيع الاستثمار الخاص”، مضيفا أن فريق الأحرار يؤكد على أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيرفع من فعالية تنفيذ المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى لبلادنا.
لذلك، يضيف البكوري “فنحن مدعوون جميعا حكومة وبرلمانا إلى ضرورة وضع جيل جديد من الإصلاحات لخدمة المقاولة المغربية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال الذي سيمكن من خلق الجو الملائم للاستثمار وذلك عبر تجويد النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار وتبسيط المساطر ورقمنتها، حتى يكون الاستثمار رافعة استراتيجية للتنمية وخلق مناصب الشغل قارة ودائمة”
وفي هذا الإطار، نوّه رئيس فريق الأحرار بتعبئة الحكومة لـ 2400 هكتار للمناطق الصناعية، ما يعكس الجهد الكبير لهذا المنجز الحكومي الذي لم يتم تحقيقه على مدى 100سنة.
ونوّه كذلك بتعبئة الحكومة مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل، وذلك وفاء والتزاما واضحا منها بجعل قطاع التشغيل على رأس أولويات الأجندة الحكومية، على اعتبار أن المغرب يتوفر على رأسمال بشري
مؤهل بشكل عالي تشكل فيه النساء 42 في المائة.
وارتباطا بهذا الموضوع، يضيف البكوري، خصصت الحكومة قرابة 29 ألف منصب شغل في مشروع قانون المالية لدعم التشغيل، وهو رقم كبير من شأنه أن يعزز هذا المنحى الايجابي والتراكمي لملف التشغيل ببلادنا في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مؤكدا على أن هذا غير كاف وأن الحل هو البحث في حل كل الاشكاليات الادارية والعقارية التي تعترض الاستثمار الخاص، الذي يبقى مفتاح حل معضلة البطالة في المغرب.
وأشاد كذلك بالالتزام الحكومي التام والمسؤول في تنزيل البرنامج الملكي والتوجهات الملكية السامية بخصوص قضية الماء، والتحسيس بأهمية القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، مشيدا في هذا السياق بالتنزيل المحكم للبرنامج الوطني للماء والشروب 2020.2027 الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الجفاف ببلادنا، وبالبرنامج الوطني للتخفيف من أثار الجفاف على القطاع الفلاحي.
وأكد على اعتزاز فريق الأحرار بما تحقق من مكاسب وإنجازات استثنائية، خلال ثلاث سنوات من تدبير هذه الحكومة، مبرزا أن “أثر هذا المنجز أصبح واقعا ملموسا، لمسه المغاربة، يتاج فقط الى سياسة تواصلية ناجعة تصرفه، يخرج فيها جميع الوزراء كل من موقعه للتعريف بما تحقق، وبأهمية ذلك على واقعنا المغربي المعاش، يقطعون معها الطريق على دعاة التيئيس، الذين يختبؤون وراء مواقع التواصل الاجتماعي لبث سمومهم وأحقادهم، لا يملكون الشجاعة السياسية ولا الفكرية لمواجهة مؤسساتية مباشرة”.
