أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية.
وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية.
أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره.
وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة.
من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية.
وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”.
وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة.
وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.
الأكثر قراءة
