من المعروف أن قلة فقط من المواطنين هم من يطّلعون على برامج الأحزاب السياسية، بغية تشكيل فكرة عما تطمح له، وبناء على تلك المعرفة، يبنون تصورهم وقناعتهم اتجاه هذا الحزب أو ذاك.
لتقريب جانب من الأفكار التي يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار، لأكبر عدد من المتتبعين، يقترح عليكم بعضا مما تم تجميعه في “مسار الثقة”، الذي هو بمثابة أرضية للحزب في مختلف المجالات.
يركّز “الأحرار” على ثلاث مجالات أساسية، هي الصحة والتعليم والتشغيل، قناعة منه أنها ركيزة أي تحول نحو الأفضل، إلا أنه لم يغفل باقي القطاعات، التي لها أهمية كبيرة في خلق التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكا.
1/1 التعليمالتعليم الأولي.. أُسّ مسار دراسي ناجح يضم المغرب اليوم حوالي 2 مليون طفل في سن ما قبل التمدرس، إلا أن أقل من ثلثهم فقط من يستفيد فعليا من التعليم الأولي. من يتوفرون على الإمكانيات يسجلون أبنائهم في المؤسسات الخاصة، ومن لا يستطيعون لا يجدون حلا غير الاستغناء عن هذه الفترة الضرورية في مسار كل تلميذ. حزب “الأحرار”، وانسجاما مع سعيه لمنح فرص نجاح متساوية للجميع، يترافع كي يكون التمدرس حقا يستفيد منه كل الأطفال منذ سن 3 سنوات، مهما كان انتمائهم الاجتماعي والجغرافي. تعميم التعليم الأولي سيكلف ميزانية الدولة 16 مليار درهم، ولهذا يقترح “التجمع” صيغة بديلة تقوم على استثمار دور الحضانة داخل الوسط الحضري، أما داخل المجال القروي، فيقترح إعادة توظيف تلك المدارس الفرعية التي ستصبح غير مستغلة بفعل تشييد المدارس الجماعية، وذلك بعد إعادة تأهيلها. تحفيز الأستاذ والتلميذ.. إجراءات لتحقيق منظومة تعليمية عصرية يقترح الأحرار تقديم مضامين تعليمية اعتمادا على وسائط معلوماتية تجعل من التعلم عملية ممتعة. إن بيداغوجية من هذا النوع جديرة بأن تكون رافعة قوية لعصرنة المنظومة التربوية، وتحديثها ودمقرطتها، وأداة فعالة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. من أجل تنزيل ذلك، يقترح “الأحرار”، تأسيس لجنة مكونة من المدرسين الذين أبانوا عن مقدرات متميزة، وممثلين للجهات الاثنتي عشر للبلاد، بمعية مكونين وعلماء نفس وعلماء اجتماع من أجل إعداد مناهج مدرسية ممتعة ومحفزة على التفاعل. ولتحفيز الأساتذة على العطاء، يقترح “الأحرار” مراجعة نظام الأجور الحالي، والذي أصبح متجاوزا للمدرسين في الابتدائي والإعدادي والثانوي. يترافع الحزب لكي يتقاضى المدرس المتخرج حديثا أجرة مناسبة وكذا من أجل أن تتحكم مردوديته أكثر من أقدميته في منحى تطور أجرته. وهكذا لكي لا ينتظر المدرس إلى آخر سنوات مساره المهني كي يحصل على مستوى عيش كريم. كما يعلق “الأحرار” أماله على العديد من الحلول، وعلى رأسها رفع معدل سنوات الدراسة، ومحاربة الهدر المدرسي، فهذا المعدل لدى من هم فوق 25 سنة لا يتجاوز 4.4 سنوات، مقابل متوسط مرتقب يقدر بـ11.6 سنوات، الشيء الذي سيؤدي إلى رفع الناتج الداخلي الخام بـ1 في المائة عند تدارك كل سنة من هذا الفارق. المدرسة الجماعية.. حل نموذجي للهدر المدرسي بالعالم القروي يدافع الحزب عن تعميم نموذج المدرسة الجماعية، كحل أثبت فعاليته في محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وفي ضمان تعليم جيد للمتعلمين بفضل تأطير بيداغوجي ملائم. إذ أن هذا النموذج يضمن للتلميذ الولوج لمدرسة المعرفة، عوض بقاءه حبيس أقسام مهمشة. وبناء عليه، يقترح الحزب تجميع تلاميذ جماعة قروية معينة في مدرسة واحدة تستجيب لمعايير عالية الجودة، مما يكفل تركيز المجهودات المشتتة حاليا بين المدارس وفروعها المتعددة. وسيتيح هذا النموذج توظيفا أمثل للموارد المتوفرة على مستوى كل جماعة، من خلال التعيين في منطقة محددة، وتمكين التلاميذ من شروط تمدرس جيد. ومن جهة أخرى ستتيح المدرسة الجماعية نسبة تأطير بيداغوجي يستجيب للمعايير دون حاجة إلى مزيد من المدرسين. ولكي يكون هذا النموذج ناجحا يجب تعميم النقل والإطعام المدرسيين على جميع التلاميذ في العالم القروي من الابتدائي إلى الإعدادي، عوض الإكثار من الداخليات، فالهدف هو إبقاء الطفل في وسطه الأسري والحفاظ على توازنه وانفتاحه مع تجنيبه الهدر المدرسي. وسيطالب الحزب في تدبير وتمويل هذه المقترحات على آلية للشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، بناء على المقتضيات التنظيمية المحددة لصلاحياتها. ويقدر عدد المدارس الجماعية التي يجب توفيرها اليوم من أجل تغطية مجموع الجماعات القروية ما يناهز ألفا و100 مدرسة. وينبغي أن تحل هذه المدارس محل المؤسسات الابتدائية الموجودة حاليا في حالة متردية، والتي يصل عددها قرابة 3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى 13 ألف فرعية. أما الألف و700 مدرسة ابتدائية التي توجد اليوم في حالة جيدة، فيجب التفكير في تأهيلها لتتحول مستقبلا إلى مدارس جماعية ثم في مرحلة ثانية إلى إعداديات أو ثانويات للاستجابة للطلب التربوي المتزايد عليها بفعل التحول الديمغرافي.
