أكد أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في مداخلاتهم السبت بمراكش، خلال فعاليات المحطة الخامسة من الجولة التواصلية “مسار الإنجازات، على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات، كما نددوا بـ”شخصنة” النقاش السياسي.
ففي كلمة قوية، هاجم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، ورئيس مجلس النواب، خصوم الحزب، قائلاً إن النقاش السياسي في المغرب “تمت شخصنته بشكل مؤسف”، واتهم بعض الأطراف بممارسة ما سماه “الفاست فود في العمل السياسي”، أي انتقاد الحكومة دون فهم عمق الإصلاحات.
وأكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “استمد شرعيته وقوته من مناضلات ومناضلي الحزب ومن ثقة المغاربة”، مبرزاً أن الحكومة واجهت تحديات غير مسبوقة، من جائحة كوفيد، إلى الجفاف والتوترات الدولية، لكنها “لم تهرب من المسؤولية، بل اختارت المواجهة بخلاف ما حدث سنة 2012 حين تم توقيف ميزانية الاستثمار مع أول بوادر أزمة”.
وفي السياق ذاته، شدد محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش-آسفي، على أن التحالف الحكومي، بقيادة الأحرار، مكن من إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى. ولفت إلى أن تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية شمل أكثر من 11 مليون مغربي، في حين شكلت مبادرة “مدارس الريادة” تحولاً في قطاع التعليم من خلال مناهج حديثة وفضاءات ملائمة للتعلم.
كما أبرز القباج أن الحكومة كانت واعية منذ البداية بحجم التحديات، خاصة في ملف الماء، مشيراً إلى مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بآسفي، بهدف إيصال الماء إلى مدينة مراكش في أفق 2026، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لمواجهة ندرة المياه.
أما فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعضو المكتب السياسي، فقد استعرضت الإنجازات غير المسبوقة التي حققها المغرب في قطاع السياحة، مؤكدة أن عدد السياح تجاوز 13.5 مليون في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بزيادة بـ4 ملايين مقارنة بسنة 2019. كما بلغت مداخيل القطاع أكثر من 67 مليار درهم، بزيادة 26 ملياراً مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، مما جعل المغرب يتبوأ صدارة الوجهات السياحية الإفريقية.
وأوضحت أن هذه النتائج تحققت بفضل التدابير التي اتخذتها حكومة أخنوش، حيث تم رصد 8 مليارات درهم لدعم القطاع، ضمنها 2 مليار في إطار المخطط الاستعجالي، و6 مليارات لتنزيل خارطة الطريق السياحية.
من جانبه، دافع محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، عن موقف رئيس الحكومة بخصوص إشراف وزير الداخلية على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن الحزب “يؤيد ويدعم القرار الملكي”، وأن من يهاجمون أخنوش بسبب هذا القرار “يضربون تحت الحزام”، مبرزاً أن “من يريد أن يشرف على الانتخابات، عليه أن يتحمل مسؤولية النتائج”.
وتأسف أوجار لما وصفه بـ”الردود غير اللائقة” التي تلت الظهور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة، معتبراً أن الهجمات “تجاوزت حدود اللباقة”، مشيداً بـ”لغة تواصل هادئة وموضوعية تحترم ذكاء المغاربة”، خلافاً لمن يخلطون بين السياسة والشعبوية.
أما مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، فأكد أن الحزب يتحمل مسؤوليته الكاملة في التدبير، مستنداً إلى “ثقة المواطنين، والقسم المؤدى أمام جلالة الملك، والتعاقد السياسي مع المغاربة”، واصفاً هذه المواثيق بـ”الغليظة”. ورفض بايتاس منطق التبرير أو تعليق الفشل على “التماسيح والعفاريت”، في إشارة إلى خطاب سابق تبنته المعارضة، مؤكداً أن “الأحرار يفضلون العمل الجاد والميداني”.
وانتقد بايتاس ما سماه بـ”ضعف البدائل لدى المعارضة”، متسائلاً: “أين هو البديل؟”، مشدداً على أن العمل السياسي لا يُبنى على “اللايفات” أو ردود الأفعال، بل على التصورات الواقعية والمشاريع القابلة للتنفيذ، داعياً إلى تطوير الأداء المؤسساتي واحترام الفعل السياسي بدل الانغماس في “الهوس السياسي” تجاه رئيس الحكومة.
وفي السياق ذاته، أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي، أن الحزب جاء لإصلاح القطاعات المتأثرة بإرث ثقيل من الحكومات السابقة، داعياً إلى “ممارسة التدافع السياسي بأخلاق”، ومشدداً على أن مهاجمة الأشخاص بدل الأفكار لا يليق بمستوى النقاش السياسي في المغرب.
كما دعا السعدي الشباب المغربي إلى عدم الانجرار وراء الحملات السلبية، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يتم عبر صناديق الاقتراع، وأن احترام ذكاء المواطن يجب أن يكون قاعدة في كل ممارسة سياسية مسؤولة.
