أكدت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اعتماد المغرب لمنهج الحوار الاجتماعي متعدد الأطراف مكن من تحقيق مكتسبات هامة على المستويين الاجتماعي والحقوقي، وأسهم في إرساء مناخ ملائم يضمن شروط العمل الكريم ويشجع على الاستثمار المثمر.
وأبرزت مرسلي أن هذا النهج شكل مدخلا رئيسيا لبلورة عدد من الإصلاحات الكبرى، من ضمنها إصدار مدونة الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتحسين القدرة الشرائية، وتطوير آليات التعويض في القطاع العام، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن البلاد حققت تقدما غير مسبوق في تكريس الحريات النقابية، وهو ما تُوّج بإصدار القانون التنظيمي للإضراب بعد مسار حواري طويل مع الشركاء الاجتماعيين.
وسجلت المستشارة البرلمانية أن الحكومة الحالية عبرت عن إرادة سياسية قوية لترسيخ الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، بالنظر إلى دوره في تعزيز السلم الاجتماعي، ودعم المردودية الاقتصادية، وتحقيق الرفاه العام. وأكدت أن المجهودات المبذولة مكنت من جعل طاولة الحوار فضاء للتوافق، وهو ما ترجم إلى سلسلة من الاتفاقات، من أبرزها اتفاق 30 أبريل، إلى جانب اتفاقات قطاعية كبرى تشمل مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتعليم العالي.
كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقات تفعل حاليا ضمن جدولة زمنية دقيقة، بما يضمن تنزيلا تدريجيا وفعالا للمكتسبات الاجتماعية لفائدة العمال والموظفين، لا سيما ما يتعلق برفع الأجور بمبالغ لا تقل عن ألف درهم، إلى جانب تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
