قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، إن الحكومة تقوم بمجهودات متواصلة من أجل تعزيز موقع المغرب الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأوضح السيد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تعزيز موقع المغرب الاقتصادي، أن عددا من المؤشرات تؤكد هذا الواقع، ذلك أن انخفاض تمركز صادراتنا الوطنية في الأسواق الأوروبية من 76% في 2007 إلى 63% نهاية يونيو 2015، يؤشر، حسب السيد الوزير، على التموقع التدريجي للصادرات المغربية على مستوى الأسواق الصاعدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، مشيرا إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية على بلادنا، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، يعد أيضا من مظاهر تعزيز موقع المغرب الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأبرز السيد محمد عبو أن كل هذه المجهودات أدت إلى تقليص العجز التجاري ب51 مليار أي بنسبة 40% خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2013، وإلى تحسين الموجودات الخارجية من
العملة الصعبة حيث انتقلت من 4 أشهر خلال سنة 2013 إلى حوالي 7 أشهر ونصف في متم سنة 2015.
أما بخصوص تقوية العرض القابل للتصدير، قال السيد الوزير إن الحكومة سرعت وطورت إنجاز مختلف السياسات القطاعية. وأوضح في هذا السياق أن الإحصائيات تؤكد على أن بنية الصادرات عرفت تحولا ملموسا يتمثل في ارتفاع صادرات السيارات بالإضافة إلى تطور صادرات قطاع الطيران والمواد الإلكترونية والكهربائية، دون أن نغفل المنتوجات.
من جهة أخرى أكد السيد محمد عبو،أن المغرب ملتزم بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار أوضح السيد الوزير،في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول انتشار التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية مع بداية شهر رمضان، أن الحكومة المغربية لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لاستيراد “التمور الإسرائيلية” أو أية منتوجات أخرى كيفما كان نوعها وطبيعتها ذات المنشأ “الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن كل الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتعلقة بالتجارة الخارجية المغربية، تنفي نفيا قاطعا وجود مبادلات تجارية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك منتوجات التمور. وشدد السيد الوزير في هذا الإطار على عدم وجود أي إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير أن الحكومة المغربية حريصة كذلك على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير شرعية، من خلال التهريب أو عن طريق الغش في تصريح بالمنشأ. محمد عبو يجيب على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول تعزيز موقع المغرب الاقتصادي و انتشار التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية
الأربعاء, 29 يونيو, 2016 -00:06
قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، إن الحكومة تقوم بمجهودات متواصلة من أجل تعزيز موقع المغرب الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأوضح السيد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تعزيز موقع المغرب الاقتصادي، أن عددا من المؤشرات تؤكد هذا الواقع، ذلك أن انخفاض تمركز صادراتنا الوطنية في الأسواق الأوروبية من 76% في 2007 إلى 63% نهاية يونيو 2015، يؤشر، حسب السيد الوزير، على التموقع التدريجي للصادرات المغربية على مستوى الأسواق الصاعدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، مشيرا إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية على بلادنا، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، يعد أيضا من مظاهر تعزيز موقع المغرب الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأبرز السيد محمد عبو أن كل هذه المجهودات أدت إلى تقليص العجز التجاري ب51 مليار أي بنسبة 40% خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2013، وإلى تحسين الموجودات الخارجية من
العملة الصعبة حيث انتقلت من 4 أشهر خلال سنة 2013 إلى حوالي 7 أشهر ونصف في متم سنة 2015.
أما بخصوص تقوية العرض القابل للتصدير، قال السيد الوزير إن الحكومة سرعت وطورت إنجاز مختلف السياسات القطاعية. وأوضح في هذا السياق أن الإحصائيات تؤكد على أن بنية الصادرات عرفت تحولا ملموسا يتمثل في ارتفاع صادرات السيارات بالإضافة إلى تطور صادرات قطاع الطيران والمواد الإلكترونية والكهربائية، دون أن نغفل المنتوجات.
من جهة أخرى أكد السيد محمد عبو،أن المغرب ملتزم بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار أوضح السيد الوزير،في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول انتشار التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية مع بداية شهر رمضان، أن الحكومة المغربية لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لاستيراد “التمور الإسرائيلية” أو أية منتوجات أخرى كيفما كان نوعها وطبيعتها ذات المنشأ “الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن كل الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتعلقة بالتجارة الخارجية المغربية، تنفي نفيا قاطعا وجود مبادلات تجارية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك منتوجات التمور. وشدد السيد الوزير في هذا الإطار على عدم وجود أي إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير أن الحكومة المغربية حريصة كذلك على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير شرعية، من خلال التهريب أو عن طريق الغش في تصريح بالمنشأ. الأكثر قراءة
