نشرت جريدة «المساء» في عددها 2031 الصادر يوم الجمعة 24 جمادى الأولى الموافق لخامس أبريل 2013 مقالا صدرت به صفحتها الأولى على أربعة أعمدة بعنوان «استدعاء منتخبين للتحقيق معهم في قضايا الفساد» بطنجة. وقد زين المقال بصور أربعة مسؤولين سياسيين من بينهم صورتي الشخصية يعلوها إسمي ووضعت تحتها صفة «برلماني سابق».
صاحب المقال الذي لم تتوفر فيه الشجاعة الأدبية والمهنية أن يذكر اسمه، نسب إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة قرار باستدعاء «أربعة أسماء سياسية بارزة للتحقيق معها في قضايا فساد انتخابي».
وإني أنفي نفيا قاطعا أن أكون توصلت باستدعاء قضائي من أي جهة كانت، ارتباطا بموضوع الانتخابات أو بغيرها وأؤكد ألا علاقة لي، لا بصفتي الشخصية أو بصفتي السياسية بموضوع المقال المذكور الذي أعتبره قذفا صريحا واعتداء على شخصي وكرامتي ووطنيتي ومسا بنضالي الطويل في خدمة بلادي وطعنا مقصودا في مروؤتي، بقصد النيل، بسوء نية، من شخصي ومركزي الاجتماعي والسياسي والتشهير المجاني بي وبأسرتي الشخصية وأسرتي السياسية.
وإني إذ أؤكد، بصفة قطعية، إن كل ما ورد في المقال المذكور مجرد كذب وافتراء وقذف واضح في حقي، أطلب منكم، طبقا للقانون، أن تنشروا هذا البيان على نفس الصفحة وبنفس الحجم والظروف التي ينص عليها القانون، واحتفظ بحقي في إجراء المتابعة القضائية لرد الاعتبار لشخصي وأسرتي ومركزي الاجتماعي والسياسي، ووفقا للقانون، والتمس من السيد وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن يتفضل بتوضيح حقيقة ادعاءات جريدة «المساء» في المقال المذكور.
نشرت جريدة «المساء» في عددها 2031 الصادر يوم الجمعة 24 جمادى الأولى الموافق لخامس أبريل 2013 مقالا صدرت به صفحتها الأولى على أربعة أعمدة بعنوان «استدعاء منتخبين للتحقيق معهم في قضايا الفساد» بطنجة. وقد زين المقال بصور أربعة مسؤولين سياسيين من بينهم صورتي الشخصية يعلوها إسمي ووضعت تحتها صفة «برلماني سابق».
صاحب المقال الذي لم تتوفر فيه الشجاعة الأدبية والمهنية أن يذكر اسمه، نسب إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة قرار باستدعاء «أربعة أسماء سياسية بارزة للتحقيق معها في قضايا فساد انتخابي».
وإني أنفي نفيا قاطعا أن أكون توصلت باستدعاء قضائي من أي جهة كانت، ارتباطا بموضوع الانتخابات أو بغيرها وأؤكد ألا علاقة لي، لا بصفتي الشخصية أو بصفتي السياسية بموضوع المقال المذكور الذي أعتبره قذفا صريحا واعتداء على شخصي وكرامتي ووطنيتي ومسا بنضالي الطويل في خدمة بلادي وطعنا مقصودا في مروؤتي، بقصد النيل، بسوء نية، من شخصي ومركزي الاجتماعي والسياسي والتشهير المجاني بي وبأسرتي الشخصية وأسرتي السياسية.
وإني إذ أؤكد، بصفة قطعية، إن كل ما ورد في المقال المذكور مجرد كذب وافتراء وقذف واضح في حقي، أطلب منكم، طبقا للقانون، أن تنشروا هذا البيان على نفس الصفحة وبنفس الحجم والظروف التي ينص عليها القانون، واحتفظ بحقي في إجراء المتابعة القضائية لرد الاعتبار لشخصي وأسرتي ومركزي الاجتماعي والسياسي، ووفقا للقانون، والتمس من السيد وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن يتفضل بتوضيح حقيقة ادعاءات جريدة «المساء» في المقال المذكور. الأكثر قراءة
