أعلن وزير العدل السيد محمد أوجار، يوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن المملكة المغربية أودعت لدى لجنة الاتحاد الإفريقي ثلاث أدوات تصديق على ثلاث أدوات قانونية للاتحاد تتمثل في بروتوكول إحداث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وكذا معاهدة أبوجا المنشئة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية وبروتوكولها المتعلق بالبرلمان الإفريقي.
وسجل السيد أوجار، الذي تحدث خلال اجتماع “خاص” موجه لمسألة التصديق على الأدوات القانونية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ، أنه بهذه التصديقات الأخيرة، سيرتفع عدد الأدوات التي صادقت عليها المملكة إلى سبع.
وتميز اليوم الثاني من اجتماع الدورة الوزارية العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدالة والشؤون القانونية (14- 15 نونبر)، والتي حضرها وزير العدل، بهذا الاجتماع ” الخاص”، الذي نظمته لجنة الاتحاد الإفريقي، على هامش هذه الدورة، التي بحثت أسباب بطء التصديق على الآليات القانونية للاتحاد الإفريقي ودخولها حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي صادق الاتحاد الإفريقي على 65 آلية قانونية، لم يدخل معظمها حيز التنفيذ بعد، إضافة إلى أن عددا كبيرا من النصوص لم يتم التصديق عليه من طرف أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
وسيتم اختتام اجتماع الدورة الوزارية العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي خاصة بالمصادقة على تقرير هذه الدورة المتعلق بالعدالة.
