أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسمية على مدى أزيد من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين. وشدد الوزير في معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت بعض الأشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسمية، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.
واعتبر الوزير أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الأحداث يعد دليلا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.
