ترأس وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بوسعيد والأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الثلاثاء 9 ماي مراسم التوقيع على القرار المشترك الهادف إلى توفير ظروف جيدة لجمع المحصول وضمان تسويق جيد للحبوب بالنسبة للفلاحين وتأتي هذه التدابير الجديدة في وقت ينتظر أن يصل فيه محصول الحبوب إلى رقم قياسي يبلغ 102 قنطار، حيث تتوخى الاستفادة الأمثل من هذا المحصول
وتشمل هذه التدابير اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية، عند تسليمه للمطحنة، وتحمل الدولة لدعم جزافي يبلغ 10 دراهم للقنطار من محصول القمح اللين الذي تم جمعه من الفترة الممتدة ما بين 15 ماي إلى 15 أكتوبر 2017 وسيتم تخصيص منحة الخزن الموجهة للمخزنين (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين من الفترة 15 ماي إلى غاية 15 أكتوبر 2017
ولحماية أفضل للمنتوج الوطني وتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق وكذا تمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف، تم وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 دجنبر 2017
ومن جهة أخرى تم التوقيع على اتفاقية تمول بمقتضاها مجموعة القرض الفلاحي التعاونيات الفلاحية بالمغرب واتحاد التعاونيات الفلاحية بالمغرب برسم موسم جمع محصول الحبوب خلال 2016-2017
وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي بالمغرب ورئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية ورئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016-2017
وقد تم وضع آليات للتمويل تتيح ولوج التعاونيات والأعضاء في اتحاد التعاونيات الفلاحية بالمغرب إلى هذه التمويلات عن طريق القروض وفق شروط معينة، وذلك عبر فتح حساب ضمان يمكن من تغطية عملية جمع الحبوب منذ انطلاقتها حتى نهايتها تؤمنه مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب
وسوف تستفيد هذه العملية من الإشراف عن قرب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر مصالحه الجهوية وعبر المكتب الوطني للقطاني والحبوب
