كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هجمات سيبرانية تقف وراءها جهات معادية هي التي أدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بايتاس أن هذه العملية الإجرامية، التي أصبحت مع الأسف ظاهرة مستفحلة تطال العديد من الدول والمؤسسات، تهدف بالأساس إلى التشويش على النجاحات المتوالية التي تحققها المملكة، لا سيما على المستوى الدبلوماسي، مشيراً إلى أن توقيت هذا الهجوم السيبراني لم يكن بريئاً، حيث تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن الإدارة الأمريكية جددت التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو ما اعتبره “انتصاراً كبيراً للمملكة في هذه القضية الوطنية”، يعزز الموقف التاريخي لواشنطن منذ دجنبر 2020، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه في اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ووفقاً لبلاغ رسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صدر يوم أمس، فقد أظهرت التحقيقات أن بعض البيانات المسربة تضمنتها مغالطات وتشويهاً للمعطيات الحقيقية، مؤكداً أن الصندوق قام بإشعار السلطات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي ختام تصريحه، شدد بايتاس على أن المؤسسات المعنية “قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز بنياتها الرقمية، وتفعيل مختلف الوسائل التقنية لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي”، مؤكداً على أن الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة، أصبحت تزعج الجهات المعادية لدرجة اللجوء إلى مثل هذه التصرفات العدوانية.
