صادق مجلس جهة كلميم واد نون ، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، المنعقدة الاثنين بكلميم، بالإجماع على عقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية.
ويسعى هذا العقد البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي تقديري يصل إلى 5 ملايير و554 مليون درهم، إلى تحقيق أهداف التنمية الجهوية المتمثلة في تحسين جاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مدمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل، وإنعاش الاندماج الاجتماعي، وحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي.
ويشمل هذا العقد 37 برنامجا ومشروعا أولويا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، مقسمة على ثلاثة محاور، تتعلق بتحسين جاذبية الجهة، وإنعاش الاندماج الاجتماعي ، وحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي، والتي تتوزع على أربع مجالات تتمثل في البنية التحتية والتجهيزات ، والاقتصاد والجاذبية ، والقطاع الاجتماعي، والبيئة والثقافة.
وخصص للمحور الأول غلاف مالي يصل إلى أزيد من 4.6 مليار درهم لإنجاز 23 مشروعا تهم مجالات البنية التحتية والتجهيزات (8 مشاريع )، والاقتصاد والجاذبية (15 مشروعا)، فيما سيستفيد المحور الثاني المتعلق بإنعاش الاندماج الاجتماعي من غلاف مالي يصل إلى 767 مليون درهم لإنجاز 11 مشروعا تهم القطاع الاجتماعي .
أما المحور الثالث الخاص بحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي فقد رصد له مبلغ 109 مليون درهم لإنجاز ثلاثة مشاريع في مجال البيئة والثقافة.
وتساهم القطاعات الوزارية في تمويل هذا العقد البرنامج ب 3410,74 مليون درهم، موزعة على وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (2518.50 مليون درهم) والصحة (160 مليون درهم) والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء (244 مليون درهم) والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي (42.74 مليون درهم) والطاقة والمعادن والبيئة (45 مليون درهم) والثقافة والشباب والرياضة (9.5 مليون درهم) والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعاليم العالي والبحث العلمي (136 مليون درهم) وإعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة(200 مليون درهم) والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي- الشركو المغربية للهندسة السياحية (55 مليون درهم).
كما يساهم مجلس الجهة ب 1891.66 مليون درهم ، فيما ستعبئ المؤسسات والشركات العمومية مبلغ 160 مليون درهم ، موزعة على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (100 مليون درهم) ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (60 مليون درهم)، فيما ستساهم جامعة ابن زهر باكادير ب 92 مليون درهم.
وبخصوص الإطار المؤسساتي لحكامة العقد – البرنامج، سيتولى والي جهة كلميم وادنون الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، حيث سيتم إنشاء لجنتين، جهوية ومركزية، لضمان حكامة جيدة في الإشراف والتتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة.
وتمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة ، التي ترأست أشغالها امباركة بوعيدة ، وبحضور والي جهة كلميم وادنون محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم الجهة ،على مقرر يقضي بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار هذا العقد – البرنامج، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالجهة.
كما صادق أعضاء المجلس على مقرر يقضي بطلب قروض من الشركة الدولية SFI (شركة التمويل الدولية) ، للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار هذا العقد – البرنامج، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالجهة.
وتمت المصادقة أيضا على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع السيو-اقتصادي، وتأحيل المصادقة على اتفاقية واحدة
