صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، أمس الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2026 وعلى عدد من الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة لدعم التنمية الجهوية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت رئاسة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويونس التازي، والي الجهة، بحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية، ورؤساء المصالح الخارجية والمؤسسات الشريكة، صادق مجلس الجهة على مشروع ميزانية 2026 والبالغ قيمتها 938,5 مليون درهم.
وخلال عرض قدم بالمناسبة، تعكس ميزانية 2026 تحسن المداخيل الذاتية للجهة، لاسيما ما يتعلق بحصة الجهة من المداخيل الضريبية والرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ، إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض لتغطية بعض البرامج المنبثقة عن المناظرة الثانية للجهوية، مع استمرار ترشيد نفقات التسيير والالتزام بمواصلة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
في كلمة بالمناسبة، أكد عمر مورو على أن جدول أعمال هذه الدورة يعكس وعي المجلس بتحديات المرحلة الراهنة، لإسراع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ليشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية، مبرزا أن الجدول يضم “أوراشا ملموسة تشمل قطاعات الطاقة والماء واللوجستيك ودعم المقاولات والتعاونيات وتوفير فرص الشغل”.
واعتبر أن مجلس الجهة “أمام منعطف حاسم من النصف الثاني للولاية الحالية، ما يتطلب مضاعفة الجهد ورفع الأداء والحفاظ على روح الجدية والانضباط، واتخاذ قرارات أكثر جرأة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المسطرة للتغلب على الاكراهات التي يواجهها المجال الترابي، من اجل كسب التحديات وتلبية حاجيات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق التنمية المندمجة، لردم الفوارق وتحديد العدالة المجالية”.
في محور المالية والإدارة، صادق مجلس الجهة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء، بما يعزز الأمن المائي ويواكب التحديات المناخية الراهنة، والمصادقة على برمجة اعتماد إضافي لتسريع تنفيذ مشروع كهربة المنازل غير المستفيدة بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان، في خطوة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية، وعلى تعديل التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة بهدف الرفع من النجاعة الإدارية وتجويد آليات التدبير المؤسساتي.
في المحور الاقتصادي والتنمية الترابية، كرس المجلس من خلال هذه الدورة التزامه المتواصل بدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، عبر المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
في هذا السياق، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تهيئة ثلاث طرق بجماعة سبت الزينات وإنجاز منشأة فنية بجماعة العوامة (عمالة طنجة-أصيلة)، وكذا ملحق اتفاقية الطريق المؤدية إلى ملعب كرة القدم عبر حي الرميلات بمدينة مرتيل، وعلى اتفاقية شراكة خاصة لإحداث وتسيير مركز للتكوين المهني بباب برد (إقليم شفشاون)، وعلى اتفاقية لبناء وتجهيز مجزرة إقليمية عصرية بجماعة العليين (عمالة المضيق-الفنيدق)، وعلى إحداث منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة.
في الإطار ذاته، صادق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير (إقليم الفحص-أنجرة)، والمصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية ( NORDEV)، بهدف مواكبة النسيج المقاولاتي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وإنعاش الشغل.
أما في المحور الاجتماعي والثقافي، فقد حرص المجلس على إدماج البعد الاجتماعي في سياساته التنموية، حيث صادق على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة-أصيلة، كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع توجهات الجهة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والمصادقة على العريضة المتعلقة بإحداث المركز الإقليمي لعلاج مرضى السرطان بإقليم شفشاون.
وفي المجال الثقافي، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المهرجانات الثقافية والفنية، قصد تثمين الرأسمال اللامادي للجهة وتعزيز إشعاعها الثقافي.
في محور البيئة والطاقة والمناخ، وتأكيد ا لانخراط الجهة في مسار التنمية المستدامة، صادق المجلس على الملحق التعديلي رقم 02 لعقد تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الذي يروم دعم المبادرات الجهوية في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة البيئية.
وفي المحور المؤسساتي والتعاون الدولي، وفي إطار تعزيز مكانة الجهة على الصعيد الدولي وتوسيع شبكات التعاون والشراكة، صادق المجلس على اتفاقية-إطار للشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر WGEO، وكذا على اتفاقية شراكة مع شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، بالإضافة إلى اتفاقية لتنفيذ مشروع الابتكار من خلال التكنولوجيا الإبداعية بالجهة.
واعتبر مجلس الجهة أن دورة أكتوبر، بما تضمنته من مشاريع وبرامج مهيكلة، تعكس الرؤية الاستراتيجية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ترسيخ تنمية جهوية دامجة، قائمة على العدالة المجالية، والتحول الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، مع مواصلة الانفتاح على الشركاء الوطنيين والدوليين.
