صادق مجلس النواب، اليوم الخميس خلال جلسة عمومية، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023.
وحظي مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 102 نائبا، بينما اعترض عليه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعدما تم التصويت عليه بالأغلبية، صباح اليوم، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد الصباري.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، تم قبول تعديل يهم معدل ضريبة قدره 35 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة بمناطق التسريع الصناعي.
وبالنسبة للضريبة على الدخل، تم اعتماد تعديل يهم الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وكذا خفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، وذلك مع تمديد مدة الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وفي ما يتعلق بالاقتطاع من المنبع، فقد تم خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المائة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المائة، وذلك مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وخفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.
وبخصوص نظام المقاول الذاتي، فقد تمت المصادقة على تعديل يهم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع ما يزيد عنه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وفي مداخلة لها خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، انعقدت يوم الاثنين الماضي، وخصصت للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشددة، في هذا الشأن، على دعم المواد الأساسية، والذي يرتقب أن يكلف 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
كما شددت على أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ولا سيما في ظل الظرفية الاستثنائية المتسمة بارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، سجلت فتاح أن البلاد نجحت في تدبير ماليتها العمومية، كما يشهد على ذلك حفاظ المغرب على تصنيفه من طرف “Standard & Poor’s Global Ratings”، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة.
وبخصوص ظروف إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أوضحت الوزيرة أنه يكرس تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وللنموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الأمر يتعلق بأول مشروع قانون مالية يحمل اللمسة السياسية للحكومة الحالية، كما يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن بينها الانشغال الرئيسي بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تداعيات التضخم على حياتهم اليومية.
