صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في قراءة ثانية .
وتأتي المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، وفق رؤية تهدف إلى الرفع من نجاعة أداء المحاكم، وضمان حقوق المتقاضين وحسن تصريف شؤون العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في هذا المرفق، ويعزز من حكامته في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية .
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور، سبق لوزارة العدل أن أعدته وطرحته للنقاش وتلقت بشأنه عدة مذكرات لجمعيات وهيآت مهتمة بشؤون العدالة، وتضمن العديد من المستجدات التي لم يسبق للمغرب أن عمل بها.
ويعتبر مشروع قانون التنظيم القضائي من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي، فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، ويصنف في الرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير15 -07- 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي.
وجاء مشروع القانون، ليتبنى خلاصات توصيات جلسات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كما سعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها.
مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون التنظيم القضائي
الثلاثاء, 18 ديسمبر, 2018 -00:12
الأكثر قراءة
