صادق مجلس النواب على مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك في جلسة عمومية أمس الثلاثاء.
ويهدف مقترح القانون، الذي تم تقديمه باسم جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتصحيح خطأ مادي ورد خلال إحالة مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على الحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
وسبق للأخ رشيد الطالبي العلمي، صرح أن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر آلية لمساهمة الشباب في تدبير الشأن العام، مضيفا أن هذا المجلس الذي يوجد في مراحل إحداثه النهائية سيشكل آلية دستورية لدعم مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم لمختلف الخدمات الثقافية
والتكوينية والتأطيرية.
وحسب الأخ الطالبي، فموازاة مع إحداث المجلس الاستشاري للشباب، فقد تم سن استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، شاركت في إنجازها مختلف القطاعات المعنية وفئات الشباب والفعاليات الجمعوية، بهدف النهوض بأوضاع الشباب والاستجابة لحاجياته الآنية ومتطلباته الملحة




