صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وجاء التصويت على مشروع القانون، في قراءة ثانية، بموافقة 74 برلمانياً، ومعارضة نائب برلماني واحد، وامتناع 31 برلمانياً.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب وتوسيع معاملاته لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، فضلا عن توسيع صلاحياته في مجال سياسة الصرف.
وكانت الحكومة قد صادقت في يوليوز 2017 على مشروع القانون المذكور، كما صاحبه جدل خلال المصادقة عليه في لجنة المالية أخيرا، بعد تعديل يقضي بكتابة الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية.
هذا التعديل رفضته الحكومة، وعللت ذلك بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي جرت المصادقة عليه في الجلسة التشريعية أمس الاثنين، ويتضمن هذا الأخير إصدار النقود بحرف “تيفيناغ.
وكان فريق التجمع الدستوري طالب بإعادة القانون الأساسي لبنك المغرب إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب، وإعادة مناقشته، بناءً على المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد الفريق حينها، أن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
الأكثر قراءة
