صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.
وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.
وكان رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، حدد يوم الاثنين، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
كما تتمثل الالتزامات ، يضيف السيد اخنوش ، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأكد ان الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
وذكر السيد أخنوش أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة مضيفا أن الإرادة الشعبية، أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين.
