وجّه عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، سؤالا حول مآل التوصيات الصادرة عن المنتدى المغربي للتجارة، إلى وزير الصناعة والتجارة.
وقال الزمزامي في نص سؤاله: “عرف المنتدى المغربي للتجارة بداية سنة 2019، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، 1505 من التوصيات، منها 280 تهم الجانب الجبائي و105 تهم التغطية الاجتماعية، و78 التجارة المتجولة و51 التكوين، و23 تطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية المتقدمة”، مسائلا الوزير عن مآل هذه التوصيات.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد النائب البرلماني أن التجارة تعتبر عصب الاقتصاد الوطني ومحور الرواج وآلية أساسية للرفع من معدلات النمو، مضيفا “الشيء الذي يفسر خروج هذا المنتدى بـ1505 وصية”.
وأضاف أن هذه المناسبة، فرصة للتنويه بقدرة الحكومة على الإنصات للتاجر الذي يشتغل يوميا بروح وطنية لإنتاج الثروة، مردفا “الإنصات من أجل عصرنة القطاع، وكسب تحديات التحولات الاقتصادية الدولية وتجويد مستوى حياة التاجر المغربي”.
وتابع: “ورش الحماية الاجتماعية جعل في صلب اهتماماته، مئات الآلاف من التجار، الذين كانوا بالأمس بلا تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، واليوم أصبحوا في ظل هذه الحكومة يكتسبون حقوق المواطنة، التي يضمنها لهم الدستور”، مضيفا أن “انتظارات التاجر المغربي انتظارات كبيرة في ما يتعلق بتدبير فترة ما بعد الأزمات، من كوفيد-19، والجفاف، وغلاء المواد الأساسية، والحرب الروسية الأوكرانية”.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة أجرى محادثات خلال الأسبوع الماضي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة، مما يبين أن الحكومة ورئيسها، يقتنصون الفرص في ظل هذه الظرفية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد الدولي.
