عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات لمناقشة عدة مواضيع، كما تم من خلاله تقديم مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وشهد الاجتماع مناقشة تقييم مخطط المغرب الأخضر وآفاق الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر، وتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي وحصيلة عمل صندوق التنمية القروية، ثم وضعية الكساب المغربي، والمشاكل التي يطرحها الرعي الجائر والإجراءات المتخذة لمعالجتها في إطار القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة والتدابير المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الفلاحية المتمثلة في الجيل الأخضر.
وبخصوص مشروع قانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، فإن الأمر يتعلق بقانون تتكون مقتضياته من 19 مادة، تتوزع على خمسة أبواب تتحدث حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه وإجراءات تقييد الاستغلاليات، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وتهم أهداف السجل الوطني الفلاحين، الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، ومنح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
كما يهدف إلى الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها، وتيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات.
