أشاد عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، باسم الفريق، مبادرة الحكومة المتمثلة في إطلاق البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، داعيا إلى تسريع وثيرة تنزيله مضامينه.
ونوّه لفحل، في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، على سؤال الفريق حول البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، بالمعطيات التي قدمتها الوزيرة حول هذا البرنامج الاستعجالي، مؤكدا أنه برنامج جاء في وقته، وأنه إجراء مهم يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وتأهيل المنشآت الفندقية لمرحلة ما بعد كوفيد.
إن هذا الموضوع، وفق المستشار البرلماني، استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ونظرا للمكانة الهامة التي يحتلها القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام أو في التشغيل وإنتاج الثروة، وفي ظل استمرار تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 على النشاط السياحي، مضيفا: “ننوه في فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي لإقرار هذا المخطط الاستعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم في هذه الظرفية الصعبة، إنها شجاعة سياسية ومواكبة مسؤولة لحكومة تتحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة”.
ونوّه لفحل باسم الفريق أيضا بمجهودات وزيرة السياحة، التي الذي تبذلها لتنزيل الإجراءات المعتمدة في العقد البرنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة، مردفا: “لذلك نعتقد داخل فريقنا أن تجربتك الناجحة في القطاع الخاص وككفاءة وطنية ستمكنكم من تنزيل مقاربتكم في تأهيل هذا القطاع الذي استثمرت فيه بلادنا كثيرا عند تجاوز الأزمة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعاني بدوره ظروف الجائحة، في أفق إعطائه انطلاقة متجددة عبر إعادة بناء الأولويات وضمان إلتقائية هذه القطاعات مجتمعة لما بعد هذه الجائحة”.
وتابع: “إن الرهان الأهم بالنسبة إلينا هو تسريع وثيرة تنزيل مضامين هذا البرنامج الاستعجالي لكي نعطي نفسا جديدا للقطاع برمته مؤسسين لمرحلة جديدة شعارها المسؤولية والإقلاع الشامل للقطاع، والارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع مع تعميم هذا الدعم ليشمل أصحاب النقل السياحي وكل المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي، خصوصا وأنهم يواجهون عدة تحديات متعلقة بتوسيع آفاق القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وبنائه على أسس متينة ومستدامة”.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث نفسه إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على ضرورة الاشتغال على تنزيل توصيات النموذج التنموي في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتنسيق في هذا الإطار مع وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك للاشتغال على النقل البحري والاستثمار في موانئنا البحرية وإعادة توظيفها، لكي تستقطب السفن السياحية الكبرى وعلى رأسها ميناء أكادير، مع ضرورة تبني إطلاق مخطط استعجالي لدعم قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار أنها قطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة، وأيضا مواصلة تشجيع السياحة الداخلية ودعمها ومواكبتها لتنويع الطلب بمزيج ذكي بين السياح المقيمين والأجانب.
وفي الختام، خلص لفحل إلى ان فريق التجمع الوطني للأحرار سيحرص من موقعه على مساندة تنزيل هذا الورش الهام بمعية ما يتوفر عليه الفريق من كفاءات ومشاركة كافة المتدخلين في القطاع وفق قناعته السياسية لتجاوز إكراهات المرحلة.
