استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالأرقام حصيلة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وذلك في إطار عرضه لمستوى تقدم الحكومة في تفعيل المكونات الرئيسية لنظام الحماية الاجتماعية بالمملكة.
في هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذه المنظومة تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذيب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وتابع “فبالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص”.
وأضاف رئيس الحكومة الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، تتمتع بمجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مذكرا بأن الدولة تسهر على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.
ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، أوضح رئيس الحكومة أنه تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات CNSS، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أنه تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، شهدت فعالية التأمين الصحي ببلادنا تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين TNS، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، ما مكّن من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.
وأكد رئيس الحكومة أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة إلى غاية شهر أبريل، بلغت ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف يوميا، حيث تم تصفية 3,6 منها بقيمة 4 مليار درهم.
وفي السياق نفسه، يضيف أخنوش، أن الحكومة تمكنت من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، إذ لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.
وتابع “فخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي هذه المقاربة المبتكرة لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313.000 شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة”.
