دعا جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، مقترحا، في هذا الإطار، باسم الفريق، مجموعة من الإجراءات.
وقال الهلالي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن سؤال الفريق حول التعمير والسكن غير اللائق، إن هذا القطاع منهك عرف تراجعا كبيرا في العشرية الأخيرة تعاقب عليه العديد من الوزراء من مشارب سياسية مختلفة، مضيفا: “القطاع اعتمد على أساليب ترقيعية في معالجة قضاياه الكبرى، قطاع غابت فيه الإلتقائية وغاب فيه الاستقرار”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الرهان الذي يجب كسبه مع الحكومة وأغلبيتها هو إصلاح القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا في أهدافه، جعله بعيدا على ما سطره دستور 2011 حيث أدى إلى توسيع العمران بشكل غير منظم، مردفا “فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في قدراتكم الكبيرة على إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد”.
وأضاف أن الفريق يقترح في إطار مساهمته البناءة لإصلاح هذا القطاع، مجموعة من المقترحات وهي ضمان استقرار مؤسسات التعمير، وتقوية الوكالات الحضرية ورفعها إلى المستوى الجهوي، والقطع مع الوكالات المستقلة والضعيفة على مستوى الأقاليم، وخلق مؤسسات متخصصة في التهيئة الحضرية مما سيفرض تغيير وثائق التعمير وتنفيذها على أرض الواقع، ثم تكوين العنصر البشري مع وضع استراتيجية لكسب وتراكم الخبرات اللازمة في ميدان التعمير
إحداث جهاز فعال للتفتيش والتوجيه في المجال العمراني للسهر على ضمان قانونية كل العمليات العمرانية للقطع نهائيا مع البناء العشوائي.
ومن أجل حماية المواطنين من الشطط في ميدان التعمير، يضيف الهلالي قائلا: “فإننا نساند تصوركم الهادف للقطع مع الرخص والاستثناء واللجن غير المسؤولة، وتعويضها بنظام تعاقدي يمكن المواطن من المواكبة ويحميه من المعوقات الإدارية، التي تحرمه من تحقيق مشاريعه وعرض المخالفين لذلك للمساءلة القانونية، وفي ذلك حماية للعمران والاستثمار ببلادنا والتنمية المنشودة وأخيرا يجب علينا حكومة وبرلمانا التعبئة لمراجعة المنظومة القانونية للتعمير وجعلها مرنة تساير المستجدات دون الإخلال بالأسس التي يقوم عليها تنظيم العمران”.
أما بالنسبة للعالم القروي، أوضح الهلالي أن هذا الأخير يعرف إشكالا مرتبطا بتطبيق قانون التعمير غير المطابق أصلا لخصوصية القرى والجبال ببلادنا، مضيفا “ومما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا هذا الإشكال وتدركون أيضا أن الحل هو استصدار قوانين جديدة تلائم القرية المغربية بما يمكن المواطن القروي من ضمان سكن لائق له ولأبنائه”.
وفي هذا الإطار، ذكّر المستشار البرلماني بأهمية موضوع السكن غير اللائق وما بات يفرضه من إشكالات، وأيضا الاهتمام البالغ الذي يحظى به هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بضمان سكن لائق لكل المغاربة تماشيا مع تطلعات جلالة الملك، حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائي، كما يكرس لمجموعة من الحلول تمت ترجمتها على شكل مشاريع تهدف بالأساس إلى إنهاء السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، وتؤسس لسياسة عمرانية تتماشى مع النمو الحضري الذي تعرفه بلادنا والذي تشتغلين جاهدة على إنجازه بكل ثقة وثبات.
