خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الأربعاء 19 نونبر 2025 بمجلس المستشارين، قدّم المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مداخلة هامة في إطار المناقشة العامة لثلاثة مشاريع قوانين تروم إصلاح منظومة الأعمال الاجتماعية داخل قطاع العدالة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد الدحماني أن هذه المشاريع تأتي استجابةً لضرورة الفصل المؤسسي بين الفئات المهنية المنخرطة في المنظومة، بالنظر لاختلاف طبيعة مهامها واحتياجاتها، وبهدف ضمان استقلالية كل مؤسسة والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لها. وأضاف أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج ضمن الدينامية الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، والتي تمتح من الرؤية الملكية لإصلاح القضاء ودعم موارده البشرية.
وثمّنت فرق الأغلبية والعاملون بالقطاع الجهود الحكومية في تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للموظفين، معتبرةً إياها رافعة أساسية لتحسين الأداء المهني وتحفيز الموارد البشرية في القطاع العام. كما أشاد الدحماني بـ«الحصيلة الإيجابية» للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، التي أصبحت نموذجاً في توفير خدمات متنوعة وعالية الجودة لفائدة المنخرطين.
وأشار المتحدث إلى أن تعديل القانون المنظم لهذه المؤسسة يمثل فرصة لتعزيز حكامتها وتوسيع خدماتها لتشمل الجوانب التربوية والثقافية والترفيهية والصحية، فضلاً عن تثمين المقاربة التشاركية التي اعتمدت لإعداد المشاريع الثلاثة، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات كل فئة مهنية، من موارد مالية وعقارية. كما نوه بإمكانية تقاسم الاستفادة من المركبات الاجتماعية عبر اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الثلاث.
وفي هذا السياق، نوّه الدحماني التفاعل الإيجابي لوزير العدل مع التعديلات المقدمة من مختلف مكونات المجلس، معتبرًا أن ذلك يعكس روح الانفتاح والسعي إلى تجويد النصوص القانونية لتعزيز الحكامة وتطوير الخدمات.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على الانخراط التام لفرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في دعم جهود الحكومة للنهوض بالعاملين في منظومة العدالة، سواء المنتمين للسلطة القضائية، أو موظفي وزارة العدل، أو العاملين بإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ إيمانًا بأن العنصر البشري يظل ركيزة أي إصلاح حقيقي.
وأعلن في الختام تصويت الأغلبية بشكل إيجابي على مشاريع القوانين الثلاثة، أملاً في أن تسهم في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحسين أوضاع المنخرطين في هذه المؤسسات.
