عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ 19 أكتوبر 2025، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعاً لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
إثر ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
