صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.660 ويتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين.
وينص مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته على اتخاذ قرار مشترك لتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية ويحدد كيفيات تسليمه للمرتفقين وكذا تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.
كما سيمكن من إعطاء انطلاقة قوية لورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة.