صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.
كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.
