صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.67 بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة (30 في المائة) بدلا من عشرين في المائة (20 في المائة) المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المملكة في استقطاب الإنتاجات العالمية.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة (1 في المائة) من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين (30) مليار أورو، في أفق سنة 2025.
وأشار إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة (20 في المائة) من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلك الحين، تلقي ثلاثين (30) طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي بالمملكة أكثر من 1.5 مليار درهم.
