صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون 53.19 المشار إليه.
كما يحمل المشروع في جوهره، وفق الوزير، أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يعهد إلى الجامعات الوطنية تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.
وفي السياق ذاته، يضيف بايتاس، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته كذلك السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي المشروع لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد كما هو موكول لها بموجب القانون، إذ يشكل المشروع مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.
