صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتضيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.