صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ولمواصلة المجهودات المستمرة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020، 2023.
وسجل أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، يهدف إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال هذه السنة، ومن ثم تمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ ميزانية هذه السنة على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية للسنة.
