مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس على مشروع قانون إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية. وكان مقررا تدارس المشروع في يوليوز الماضي، قبل أن يتم إلغاءه، من أجل إدخال عدد من التعديلات، سهرت لجنة وزارية على دراستها. ونص مشروع قانون رقم 47.18 ، على تكليف المراكز الجهوية للاستثمار بإعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع، التي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض يمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن اختصاصاتهم. وحرص مشروع القانون في مضمونه على التدبير اللامتمركز للاستثمار في ميادين الصناعة التقليدية والسياحة والسكن والصناعة والصناعات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والمعادن وغيرها. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين. ويتعلق المحور الثاني بإحداث اللجنة الجهوية للاستثمار الموحدة من خلال اقتراح دمج كافة اللجان في لجنة واحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. أما المحور الثالث فيتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.