صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع المراسيم، تهم خمسة منها إصلاح الإدارة، بهدف تحسين دخل الموظفين والموظفات، ويأتي ذلك تفعيلا للالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة عقب اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه، اليوم الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فالأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 حول إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.
وأيضا، يضيف البلاغ، مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ومشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
بالنسبة لمشروع المرسوم الأول رقم 2.22.610، فيهم إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
أما بالنسبة لمشروع المرسوم الثاني رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، فيهدف إلى الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين، كما يهدف إلى حذف السلم 7 بالنسبة للهيئتين المذكورتين، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ويهدف إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.
كما يهدف مشروع المرسوم ذاته إلى الرفع من ترقي الموظفين من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ومن 20 في المائة إلى 22 في المائة بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يروم الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفيخا يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.613 الخاص بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، فيهدف إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.
