صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والذي يهم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. وقد قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشة.
ويأتي هذا التعديل في سياق التفاعل مع التطورات الحديثة في مجال التنقل، خاصة مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، وكذا تنامي الاعتماد على أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، مما يفرض تحيين الإطار التنظيمي لضمان سياقة آمنة تتماشى مع المعايير الدولية.
كما يرمي المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بما يضمن مزيدًا من النجاعة في تقديم الخدمات.
ويتضمن مشروع المرسوم عدة مقتضيات جديدة، أبرزها إدراج تعريفين جديدين يتعلقان بـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتمكين الإدارة من تعديل وزن وأبعاد المركبات بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية التي يجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدون مساعد، ثم إلزامية تجهيز المركبات، حسب صنفها، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لتعزيز السلامة الطرقية.
ويُشكل هذا التعديل خطوة مهمة في اتجاه تكييف الترسانة القانونية الوطنية مع التحولات التكنولوجية التي يعرفها قطاع النقل، بما يعكس إرادة الحكومة في تحديث المنظومة الطرقية، وتوفير شروط تنقل آمن وميسر لكل المواطنين.
