مجلس الحكومة يصادق على إلغاء الديون المستحقة للجهات والعمالات والجماعات بشروط

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 96.18 يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتقدم بالمشروع المذكور وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000. على أن تساوي الديون أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018. ويهم هذا الإجراء مليون و200الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم أن حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف او المتوسط.