أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أن الدورة الـ 42 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري في ستراسبورغ، أقرت بنجاح الانتخابات الأخيرة في المغرب.
وترأست بوعيدة وفدا من منتخبين محليين وجهويين يضم كل من عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومنير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، وبحضور فاطنة الكحيل وعبد الكريم الهمس.
وأوضحت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في انطلاق الولاية الجديدة بخارطة طريق وعمل تضم في الآن ذاته التعاون والدعم التقني والشراكة، مبرزة أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقديم تقرير مؤتمر السلطات المحلية والجهوية حول الانتخابات الأخيرة في المغرب والتبادل بشأنه.
وأبرزت أنه دعوة وجهت لمجلس أوروبا لمراقبة هذه الانتخابات، حيث أوفد بعثة مراقبة إلى المغرب، أول بلد في جنوب المتوسط يحظى بصفة “شريك من أجل الديمقراطية”.
وأضافت بوعيدة أنه تم تقديم تقرير “إيجابي للغاية في مجمله” خلال هذا المؤتمر، مبرزة أن القراءة والمناقشة كانا “إيجابيين للغاية” وأن “جميع الدول الأعضاء أقرت، بالإجماع، بالإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، وبنجاح المسلسل الانتخابي في المغرب”.
وتابعت بوعيدة “نجاح ونتائج مقبولة ومصادق عليها ومعتمدة لدى جميع الشركاء”، مشيرة إلى أن التقرير ركز، بالأساس، على مدى تعقيد الظروف التي طبعت الانتخابات الأخيرة في المغرب الذي نظم، للمرة الأولى، ثلاثة استحقاقات بشكل متزامن.
وبعدما أشارت إلى تبادل “مثمر للغاية، إيجابي وبناء”، أوضحت أن الوفد المغربي، المؤلف من 12 عضوا، من بينهم ستة شاركوا بشكل حضوري، قد دعا مؤتمر السلطات المحلية والجهوية إلى عقد إحدى دوراته في المغرب.
وأضافت “لقد فكرنا مع أعضاء المؤتمر بشأن ندوات واجتماعات خارجية وفعاليات لتنظيمها سويا، قصد التعريف باللامركزية واللاتمركز في المغرب ولجعل هذه الشراكة أكثر دينامية وللتقريب بين شعوبنا”، لافتة إلى أن الوفد المغربي شرع في مبادلات مع الوفود الأخرى، لاسيما نائب الرئيس والأمين العام ومستشارين وممثلي البلدان الأخرى.
ويعد مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية لـ 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوروبية.
ويمنح وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي أحدث سنة 2014، منتخبي الجماعات المحلية لجوار مجلس أوروبا إمكانية المشاركة في المؤتمر، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.
وحظي المغرب كأول بلد من جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب “الشريك من أجل الديمقراطية”، وبموجب هذا القرار منحت للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.
