مجلة “المالية” تبرز دور وزارة الاقتصاد والمالية في تسوية منازعات الدولة

كشف العدد الأخير لمجلة “المالية”، التي تُصدرها وزارة الاقتصاد والمالية كل أربعة أشهر، عن الدور النشيط، الذي تلعبه الوزارة في تسوية منازعات الدولة. وجاء في تقديم المجلة أن تنوع مجالات واختصاصات وزارة الاقتصادية والمالية وتعدد شركائها من مواطنين ومقاولات، يجعلها مخاطبة بالمنازعات ذات الطابع المالي. ويوضح المقال الافتتاحي أن المنازعات ذات الطابع المالي تتميز بتنوع يجعلها تهم معظم مجالات تدخل الوزارة وتساءل جل مديرياتها، كتلك المتعلقة بتحديد الوعاء والأخرى المتعلقة بالتحصيل الجمركي والجبائي مرورا إلى منازعات تتعلق بالترامي على ممتلكات الدولة وأداء الحقوق المرتبطة بها. وكشفت مجلة “المالية” أن الوكالة القضائية للمملكة عالجت خلال سنة 2016 ما يناهز 7642 حكما قضائيا بتكلفة مالية قدرها 2.5مليار درهم. واعتمدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، مقاربات لمواجهة كثرة وتنوع قضايا المنازعات، من بينها تقليص مجال تدخل العنصر البشري في ميدان المراقبة من خلال تحديد وجهات الزيارات الرقابية عن طريق نظام معلوماتي. كما وضعت الوزارة هياكل إدارية قائمة الذات من أجل معالجة وتسوية المنازعات، مع رقمنة الملفات ومعالجتها إلكترونيا. وسجلت المجلة،  أن المنازعات الضريبة تحتل مكانة مهمة في الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للضرائب، مشيرة إلى تسوية 90.843 ملفا تشكل موضوع منازعة في عام 2016 ومعدل تسوية قياسي بلغ 92 في المائة من الشكاوى الجديدة التي تم تقديمها في نهاية أكتوبر 2017. وفي ما يتعلق بالمنازعات الجمركية، التي تتولاها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، أشارت المجلة إلى أنها تسوى من طرف المحاكم أو في الغالب، عن طريق التوافق بمجموع 26.063 ملفا في 2016 من أصل 33.446 ملفا.