متدخلون باللقاء الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء سطات يعددون الإنجازات الحكومية للنهوض بوضعية المرأة

أجمع متدخلون باللقاء الثاني لمنظمة النساء التجمعيات بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، على أهمية الجهود المبذولة من طرف الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، للنهوض بوضعية المرأة، من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والأوراش التنموية.

في هذا الصدد، قال محمد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، في مداخلة له باللقاء، إن الحكومة انكبت على تفعيل ورش ملكي كبير خاص بالحماية الاجتماعية، تروم من خلاله تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية والتقاعد على كل الفئات الاجتماعية بمن فيهم النساء.

وتابع أن الحكومة، في نهاية 2021، صادقت على القانون 19.20 المعدل والمتمم للقانون الخاص بالشركات 17.95 الذي يأتي بإضافة تمنح “كوطة” للنساء في إدارة الشركات المساهمة، وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، وتلزم بتخصيص 30 في المائة من مجلس إدارة هذه الشركات للنساء في افق 2024، و40 في المائة في أفق 2027.

كما أفاد أن الحكومة تسعى إلى إقرار المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، من خلال اجتماعات ماراثونية ومشاورات في إطار الحوار الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل، لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، ودعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة.

وأكد لحميني أن البرنامج الحكومي يتوعد برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة، وتنمية روح المقاولة لدى النساء من خلال تعزيز إقبالهن على عدد من البرامج ك”فرصة” و”أوراش”، ما يمكن النساء من إنشاء مقاولة والمساهمة في سوق الشغل إلى جانب الرجل.

من جانبه، قال عثمان الكاير، عضو المجلس الوطني، إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لا على مستوى التوجيهات الملكية السامية، ولا على مستوى البرنامج الحكومي الذي أعطى مكانة خاصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، على اعتبار ذلك مدخلا أساسيا للتنمية.

وأفاد أن البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي أقر برنامجا وطنيا لإحداث الحضانات بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، ما سيمكن الأمهات من العمل بسهولة، وما سيعزز فرص عودتهن للعمل بعد الولادة، كما سجل أن هناك إصلاحات تقوم بها الحكومة على مستوى تعزيز ولوج الفتاة القروية للتعليم، من خلال المدارس الجماعاتية التي تشكل عاملا أساسيا للحد من الهدر المدرسي وتعزيز وصول الفتاة إلى مستويات عليا في الدراسة.

واعتبر أن عدم ولوج المرأة للنشاط الاقتصادي والاندماج الاجتماعي يحرم الاقتصاد الوطني من 50 في المائة من الطاقة التي تصبح غير مستغلة، “الإدماج الاقتصادي للمرأة ليس ضرورة أخلاقية بل يجب أن يكون هدفا وضرورة سياسية من أجل تمكين مختلف مكونات المجتمع من المساهمة الفعالة في مسار التنمية”، على حد تعبير الكاير.

من جهته، أبرز محمد حنين، المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار والأستاذ الجامعي، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الأخير أعطى توجيهات من أجل إصلاح أعطاب مدونة الأسرة، مبرزا أن هناك إرادة سياسية حكومية قوية في هذا الباب.

وأفاد أن المغرب عالج قضية المرأة بالتدرج منذ حصوله على الاستقلال، وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، وتبين هذا التدرج، يضيف حنين، من خلال الدساتير التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي إلى دستور 2011، معتبرا أن هذا الأخير دستور متقدم اعترف وأقر بتمكين المرأة من جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، شأنها في ذلك شأن الرجل.

واعتبر أن القوانين وحدها لا تكفي للنهوض بوضعية المرأة، حيث “يجب تغيير نمط التفكير في المجتمع حول دور المرأة والرجل، وإلغاء النظرة الدونية التي ينظر بها إلى المرأة، ووضع الأصبع على مجموعة من العوامل التي تساهم في تفاقم هذه الظواهر”، حسب تعبيره.