مباركة بوعيدة: النموذج التنموي بدأ منذ سنوات في الأقاليم الجنوبية وهي تجربة يمكن الاستفادة من تقييمها

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم-واد نون، أن تجربة النموذج التنموي في الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، التي انطلقت منذ سنوات، تجربة ناجحة يمكن الاستفادة من تقييمها، مضيفة أن الجهوية المتقدمة تبقى خيارا مهما للنموذج التنموي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات وتصحيح بعض البنود وتسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي. وقالت مباركة بوعيدة في مداخلاتها خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج “مباشرة معكم” حول موضوع “حصيلة تجربة الجهوية المتقدمة وعلاقة الجهوية بنقاش النموذج التنموي”، إن النموذج التنموي بدأ في الأقاليم الجنوبية منذ سنوات، وهي تجربة في ثلاث جهات يمكن الاستفادة منها، من خلال تقييمها، مضيفة أن هذه التجربة ناجحة في الجهات الثلاث على الرغم من أن جهة كلميم-واد نون عانت من مشاكل داخلية تسببت في وقت ضائع يتم الآن تداركه، مشيرة إلى أن أغلب الاستثمارات في هذه الجهات كانت عبر القطاع العام وأغلبها كانت في البنيات التحتية، مع تسجيل بداية استقطاب الأقاليم الجنوبية للاستثمارات. وبخصوص كون الجهوية خيار للنموذج التنموي، أكدت مباركة بوعيدة على بعض البنود التي تمكن من التسريع الصحيح للجهوية، فعلى سبيل المثال، لا بد أن يكون هناك اليوم سياسات عمومية قطاعية جد مهمة، تمارس على المستوى المركزي، وأيضا برامج تنموية جهوية، بالإضافة إلى برامج الجماعات المحلية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التناسق والتكامل حتى تكون هناك رؤية موحدة، وحتى لا يكون هناك ضياع للوقت والميزانيات. ومن بين النقط التي تطرقت لها بوعيدة في هذا الصدد، العدالة المجالية التي أكدت على ضرورة وضع تصور حقيقي على مستوى الجهات لأن هناك فوارق مجالية كبيرة، التي تتطلب العمل على تقليصها، مشددة في نفس الوقت على تحديد الاختصاصات، فالجهة لديها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة، ويجب أن يتم الاتفاق على الحد الأدنى لهذه الاختصاصات، مشيرة إلى أن القانون لم يأتي بالتفاصيل اللازمة للتنزيل الصحيح لهذه الاختصاصات، وهو ما يتطلب عملا مشتركا بين الجهات والحكومة للتعريف بهذه الاختصاصات حتى لا يكون هناك تداخل بين الأطراف المعنية. ثم تطرقت المتحدثة نفسها إلى نقطة أخرى تتعلق بالتسريع بعقود البرامج ما بين الحكومة والجهات لأن هناك نوع من التأخر على مستوى عقود البرامج التي ستمكن من التسريع بالمشاريع. وأشارت بوعيدة إلى أن طموح الجهوية جد كبير، لكن يجب الاهتمام بالموارد البشرية أيضا وليس فقط الموارد المادية، من خلال تقوية الإدارة الجهوية عبر تمكين الكفاءات من الالتحاق بالجهة، وتشجيع وتحفيز هذه الكفاءات، مع ضرورة تنزيل النظام الأساسي لموظفي للجماعات المحلية.