شكلت جهود دعم مبادرة “الواحات المستدامة” محور ورشة علمية دولية نظمت، الثلاثاء بالرباط، بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، إلى الحصول على رأي استشاري من خبراء وطنيين ودوليين رفيعي المستوى بشأن تفعيل هذه المبادرة، لا سيما من حيث الاندماج في التوجهات الدولية الرئيسية في الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وعلى ضوء الوضعية الراهنة ومستقبل النظم الإيكولوجية للواحات مع تأثير التغيرات المناخية، تهدف الورشة إلى إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وكذا وضع واقتراح آليات حكامة وتعاون مناسبة لتنفيذ أهداف هذه المبادرة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأهمية الواحات كنظام بيئي فريد، ومجال ذي تراث طبيعي وثقافي وحضري متميز، وكونها موطنا لمنتجات زراعية لها خصائصها.
وشدد صديقي على ضرورة اعتماد نهج شامل لتنمية هذه المناطق وضرورة توحيد الجهود لضمان التنمية المستدامة للواحات من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والاستمرار في أداء أدوارها المتعددة للبشرية.
من جانبه، أعرب جان سيناهون، ممثل الفاو بالمغرب، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يروم إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتشكل الواحات، يضيف سيناهون، بيئة حساسة لتغير المناخ، وهي أيضا ذات طبيعة خاصة ومعقدة، تستحق اهتماما خاصا ومن هنا الحاجة إلى بلورة الأفكار التي من شأنها تسهيل عملية الحفاظ على هذه البيئة وضمان استدامة تنميتها عبر الزمن.
وبدوره أبرز محمد العلوي، المسؤول عن قطاع “العلوم الطبيعية والدقيقة” بمكتب اليونسكو، التحديات والتهديدات التي تواجهها الواحات، مؤكدا دعم مؤسسته لهذه المبادرة التي أطلقها المغرب.
يشار إلى أن مبادرة “الواحات المستدامة” أطلقها المغرب بتنسيق وتشاور مع كافة الشركاء، خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتهدف إلى الاقرار بالطابع الفريد للواحات، والعمل على تنفيذ إجراءات منسقة للحفاظ على تراث الواحات في جميع أنحاء العالم، سيما التنوع البيولوجي ونظامها البشري، فضلا عن تنمية إمكاناتها الاقتصادية، في إطار تنمية مستدامة.
ويولي المغرب أهمية خاصة لتنمية الواحات في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال إنجاز مشاريع وبرامج تنموية وتدابير هيكلية لتنمية واستدامة هذه المناطق الهشة.
في هذا الإطار، شهد قطاع نخيل التمر، الذي يغطي مساحة تفوق 60.000 هكتار، غرس أزيد من 3 ملايين شتلة وتقوية المنشآت الهيدروفلاحية وإنشاء عدة وحدات لتخزين وتلفيف التمور بمختلف الواحات.
ويهدف البرنامج في أفق 2030 إلى توسيع مغروسات النخيل بخمسة ملايين شتلة، فضلا عن إعداد وتهيئة الواحات التقليدية حتى تقاوم الإكراهات والضغوطات المستمرة.
