نوّهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بقرار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد حماية للقطيع الوطني، الذي تضرر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وقالت لمغور خلال مشاركتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، في هذا الصدد “لا يمكن إلا نثمن قرار جلالة الملك، إلغاء شعيرة عيد الأضحى حفاظا وحماية للقطيع الوطني للماشية”، مضيفة “مؤسسة إمارة المؤمنين كانت دائما تتابع وتتفاعل مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واليوم عندنا القطيع الوطني مهدد بالندرة وبالتالي نحن نثمن هذا القرار الذي سيسمح للقطيع الوطني باستعادة عافيته”.
وإذ تؤكد على أهمية هذا القرار، أبرزت لمغور أن وزارة الفلاحة ماضية في هذا التوجه من خلال برنامج كبير لدعم الكسابة في مختلف مناطق المملكة، الذين يقومون بمجهودات كبيرة ومعهم الفلاحين، في ماي يتعلق بوفرة الإنتاج، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج لتحفيزهم على الصمود والإبقاء على أنشطتهم التي تهم تربية المواشي والحفاظ عليها.
وبخصوص أسباب هذا القرار، أوضحت النائبة البرلمانية أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية والمغرب ليس استثناء من العالم، وسنوات الجفاف التي تعاقبت على البلاد أثرت بشكل كبير على القطيع الوطني، لافتة إلى أن الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات، وكانت لها الجرأة والشجاعة في الاعتراف بعدم قدرة هذه الإجراءات على مواجهة هذه الإشكالية التي تفاقمت بسبب توالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات السنة الجارية.
وتابعت أن وزير الفلاحة يتحدث في مختلف تصريحاته وخرجاته بلغة الواقع ولا يبع الوهم للمغاربة، حيث يقول “بلادنا تعاني من الجفاف والقطيع مهدد بالندرة”، مجددة الإشادة بالقرار الحكيم والمتبصر لجلالة الملك، نصره الله، حفاظا على القطيع الوطني حتى يستعيد عافيته في السنوات المقبلة.
وعلاقة بموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين، نوّهت لمغور بمبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المهنيين والتجار في تخفيض أثمنة السلع، مشيرة إلى أن بالإضافة إلى هؤلاء، هناك المزيد من التجار والمهنيين الذين انخرطوا في مثل هذه المبادرات لكنهم لا يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هؤلاء يساهمون في توعية المواطنين وإبراز مدى وفرة المنتوجات الذي تقوم فيه الحكومة بمجهودات كبيرة.
وأشارت إلى أنه من غير المقبول ارتفاع وتضاعف أسعار بعض المنتوجات ما بين سوق الجملة وتجار التقسيط، في وقت تقوم فيه الحكومة بمجهودات كبيرة في ما يتعلق بوفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية في السوق الوطني، مضيفة أن المتوجات يبيعها الفلاح والمنتج بثمن معقول، لكن هذا الثمن يتضاعف لمرات عديدة في طريقه إلى المستهلك، بسبب مشكل المضاربة والمضاربين.
وأكدت لمغور أن الحكومة تقوم في هذا الصدد بمجهودات كبيرة للتصدي للمضاربين والمحتكرين، مبرزة في هذا الصدد الارتفاع المتواصل لعدد المخالفات المسجلة والأشخاص الموقوفين على إثر هذه السلوكات.
وفي السياق نفسه، أكدت لمغور أن وزارة الفلاحة تشتغل على توسيع وتطوير أسواق الجملة بمختلف جهات المملكة وهو ما سيحد من الاحتكار والمضاربة، وذلك لما ستوفره هذه الأسواق من آليات، بما في ذلك الرقمنة، التي ستساهم في توضيح سلسلة الإنتاج أكثر والحد من المضاربة.
