استفسرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن مآل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.
وأبرزت، خلال سؤال موجه إلى وزيرة التضامن والأسرة، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة من الأطفال لا زالوا يتعرضون للاستغلال في التسول، ولا زال هنالك أطفال متشردين في الشوارع المغربية، بدون مأوى ولا عناية. مشددة على ضرورة الاستثمار في هذه الفئة، وإنقاذها من الضياع.
في المقابل، أكدت المغور أن المغرب قام بمجهودات جبارة في مجال حماية الطفولة وبشهادات دولية، غير أنها تعتبر أن ذلك غير كاف، مبرزة، “نحن نعلم أن وزارتكم قامت بتقييم مرحلي لهذه الخطة، تبين من خلاله أن هناك مجموعة من الأهداف التي لم تتحقق بعد، لذلك نطالبكم بتعزيز هذه المكتسبات”.
وأعربت عن ثقة حزب التجمع الوطني للأحرار في وزارة التضامن والأسرة، وفي الحكومة عامة، من أجل إنجاح منظومة حماية الطفولة وخلق آلية تشمل جميع المتدخلين.
واقترحت، للمضي قدما في هذا الإطار، أن يتم تجاوز مجموعة من الإكراهات، أبرزها هيمنة المقاربة القطاعية ونقص التنسيق والانسجام بين الموارد البشرية بين مختلف الفاعلين خصوصا على المستوى الترابي، ونقص الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، وغياب إطار مرجعي وقانوني للعاملين الاجتماعيين، وضعف جودة الخدمات وصعوبة الولوج إليها، وعدم تصنيف مؤسسات الاستقبال المخصصة للأطفال وعدم احتكام عملها لمنظومة معيارية مرجعية في مجال حقوق الطفل، فضلا عن وجود نقص في آليات التبليغ والتظلم وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال.
