اعتبرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الزيادة التي عرفتها أجور الأساتذة الجامعيين، بمقدار 3000 درهم على مدى 3 أشطر، تأتي من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل مكونا أساسيا في منظومة إصلاح التعليم العالي.
وثمنت لمغور، في تعقيب لها على جواب لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المجهودات والمكتسبات التي حققتها الحكومة الحالية للنهوض بالقطاع، خاصة الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي، باشراف وتتبع شخصي من السيد رئيس الحكومة.
وأبرزت أن الإصلاحات السابقة فشلت لأنها لم تعط أهمية للفئات العاملة في القطاع، ولم تحاول حل مشاكلهم، “خصوصا وأن إصلاح القطاع سيكون غير ممكننا ما دامت أجور الأساتذة لم تعرف أية زيادة منذ 1998″، حسب تعبير لمغور.
من جهة أخرى، تأسفت لمغور لضعف هذا الأخير، مبرزة أنه يبقى دون التطلعات بسبب مجموعة من المؤشرات التي تقف وراء هذه الظاهرة، من بينها ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي التي تتمثل في 5 في المائة، وهي نسبة جد ضعيفة، والضغط الضريبي على الأبحاث العلمية، وضعف المبالغ المالية المرصودة من أجل تدبير ميزانية المختبرات، وكذا ضعف تشجيع القطاع الخاص في البحث العلمي.
وعبرت عن ثقتها وأملها بأن تصلح الحكومة الحالية، في شخص وزارة التعليم العالي، هذه الإشكاليات، للنهوض بالبحث العلمي في البلاد.