أشاد عبد الإله الفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالتدبير المحكم لرئيس الحكومة لمختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يواكبها ويصاحبها ويعطيها كل الدعم السياسي والمالي، وجعله ضمن أولويات أجندة الحوار الاجتماعي التي ترأسها بمنطق الوضوح والصراحة، وفق الإمكانيات المتاحة للدولة.
وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قامت بثورة حقيقية في مجال الصحة، وأسست لركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.
بيد ذلك، أفاد أن المواطنيت لازالوا يشتكون من تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الاستشفائية رغم الجهود التي بذلت، والتي تصل إلى ستة أشهر. مشيرا إلى أن هناك غياب إمكانيات الاستشفاء، مما يفاقم من معاناة المرضى والمعوزين، خصوصا الحالات الاستعجالية التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة.
وأبرز أن المواطن لا زال يعاني من تأخر التكفل به في مجموعة من المناطق على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن القطاع يفتقر لتدبير رقمي محكم حتى بعد اعتماد ورش الرقمنة الذي لا وجود له على أرض الواقع.
وأوضح يقول متسائلا: “نتفاجأ اليوم أنه في مغرب 2024 لازال المواطن ينتظر 6 أشهر حتى يبلغ موعده للتطبيب، فماذا أبدعتم للاستجابة لهذا النقص، علما أن كل مستشفيات المملكة تتوفر على الحواسب الالكترونية. وأنتم على رأس هذا القطاع منذ أكتوبر 2019؟”
وأفاد أن وضعية المستشفيات عاجزة على تنزيل هذه الخطة الحكومية، “الحمد لله بلدنا كيتوفر على قطاع خاص مهم، المواطنات والمواطنين هربو لهاته المصحات، وهرب الأطباء معهم نحو المصحات الخاصة بفضل AMO تضامن اللي عْتَقْ الناس وأعطى الفرصة للجميع باش يَسْتفدو من الخدمات الصحية بعدما أعطى هذا النظام حرية الاختيار للمواطن وبالتالي يبين هذا النظام عجز المستشفى العمومي عن استيعاب هذه الدينامية ليكرس غياب ثقة المواطن في المرفق العمومي”، على حد قوله.
وأكد أن تأخر آجال المواعيد بسبب الخصاص الكبير الذي تعرفه المراكز الاستشفائية بات أمرا غير معقول مع توفير الموارد البشرية الضرورية وتقليص مدة التكوين، مطالبا، في الوقت نفسه بفتح معاهد تكوين الممرضين والممرضات على صعيد كل الجهات واعتماد المقاربة المجالية مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل الجهات في عملية التوظيف.
وانتقد المستشار البرلماني أيضا الخصاص في تدبير وتوزيع الأطر الصحية والتمريضية “بحيث أنكم مقادينش تغطيو حتى المناصب المالية المعطاة لكم في قوانين المالية وهذا تراكم سلبي حيث الحكومات السابقة مخلاتش أولاد الشعب يقراو الطب”، حسب تعبيره.
أما على المستوى المجالي، أفاد أنه لا يعقل أن مدن مثل فكيك، تيفلت، ومجموعة كبيرة من المدن الصاعدة نواحي الدار البيضاء لا تتوفر على طبيب قار، “هاد الشي ماشي معقول، خاص الخدمة وإعادة تدبير وتوزيع الأطر الصحية على المناطق التي تعاني خصاص مهول لتحقيق مبدأ الصحة للجميع الذي ضمنه الدستور”، يضيف لفحل.
