دعا مولاي عبد الإله الفحل، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم، في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل، يقارب التوازن المجالي بين الجهات و يراعي خصوصياتها، مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.
وأكد لفحل، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.
وأورد لفحل كلمة رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، قائلا إنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، وأشار لفحل في هذا الصدظ إلى أن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها.
وأفاد أن الاستثمار الخاص لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، مع العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين، لتفادي هدر المزيد من الوقت.
وأبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إضافة نوعية متميزة، مشيرا إلى حرص جلالة الملك حفظه الله على إخراجه بعد 26 سنة، “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي الشيء الذي جعل رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير المسبوق لذلك لابد من مجهود مضاعف لدعم المقاولة الوطنية”، حسب تعبيره
واقترح لفحل أن تشتغل الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا خصوصا في جهة مراكش أسفي والدار البيضاء سطات وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.
